بقلم: عبد اللطيف المناوي
فى السياسة الأمريكية، لا يعنى أن يختلف نائب الرئيس مع الرئيس أن العلاقة بينهما وصلت إلى نهايتها. لكن أن يُمنح نائب الرئيس تفويضاً بالتفاوض فى واحدة من أخطر الأزمات الدولية، ثم يُسحب منه هذا التفويض فى لحظة حساسة، فذلك تطور يستحق قراءة تتجاوز حدود التغيير الإدارى أو إعادة توزيع المسؤوليات.
هذا ما يجعل ما يجرى بين ترامب ونائبه فانس أكثر أهمية من مجرد خلاف حول إدارة الحرب مع إيران. فالقضية تتعلق بطبيعة السلطة داخل البيت الأبيض، وحدود الاختلاف المسموح به فى دائرة ترامب، ومستقبل الرجل الذى كان يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الوجوه القادرة على حمل المشروع السياسى الترامبى إلى مرحلة ما بعد ترامب.
السؤال ليس فقط لماذا أوقف ترامب مسعى فانس لاستئناف المفاوضات مع طهران، وإنما لماذا اختار هذه اللحظة تحديدًا،
يأتى قرار ترامب بعد أن قال فانس إن الحرب سبب هزيمة الجمهوريين فى انتخابات التجديد النصفى، وبعد أن بدأ يتحرك دبلوماسياً باتجاه الإيرانيين.
هل هو خلاف عابر بين رئيس ونائبه، أم بداية تحول فى علاقة سياسية تأسست على الولاء والتوافق، وتواجه الآن اختلاف المصالح السياسية والمستقبل الشخصى لكل منهما.
لم يكن موقف فانس من الحرب الإيرانية مفاجئاً تماماً. فقد ارتبط صعوده السياسى داخل التيار الترامبى بالدعوة إلى توجيه الموارد والاهتمام نحو المشكلات الداخلية وعدم التورط خارجيا. وكان ذلك جزءا من الجاذبية السياسية له داخل قطاعات من حركة «أمريكا أولًا»، التى رأت أن الحروب الخارجية الطويلة استنزفت الولايات المتحدة، دون أن تحقق بالضرورة أمنا أكبر أو مكاسب تتناسب مع تكلفتها.
لكن هناك فارقا كبيرا بين أن يعارض سياسى الحرب وهو خارج السلطة، وأن ينتقد نائب الرئيس حرباً خاضتها الإدارة التى ينتمى إليها، ثم يربط نتائجها بهزيمة حزبه فى الانتخابات.
ما يقوله فانس ليس مجرد تحليل انتخابى. إنه يفتح باب مساءلة أحد القرارات الكبيرة للرئيس.
وقد يكون المقصود من كلامه الدفاع عن مستقبل الحزب، أو التحذير من استمرار سياسة أصبحت مكلفة داخلياً. لكن النتيجة السياسية واحدة هى ظهور تباين علنى بين الرجلين بشأن قضية تمس جوهر السياسة الخارجية للإدارة.
وهنا تبدأ حساسية العلاقة مع ترامب. ترامب لا يدير السلطة وفق نموذج مؤسسى تقليدى يقوم على توزيع مستقر للصلاحيات بين مراكز القرار. لقد أظهرت تجربته السياسية أن التفويض الذى يمنحه لأحد مساعديه يظل مرتبطاً بثقته الشخصية فيه، وبمدى توافق أدائه مع أولويات الرئيس المتغيرة.
الوقائع المتاحة لا تشير إلى إن فانس أصبح على باب الخروج من البيت الأبيض. لكن من الصعب أيضًا اعتبار ما حدث مجرد تغيير إدارى لا يحمل أى دلالة سياسية.