بقلم: عبد اللطيف المناوي
التحرك الإقليمى يخدم مصر على المستويين القانونى والمالى. أى مشروعات إثيوبية جديدة تحتاج إلى تمويل وشركات إنشاء وتأمين. وكلما اتسعت دائرة الدول الرافضة للإجراءات الأحادية، ارتفعت المخاطر السياسية والقانونية أمام المستثمرين والممولين المحتملين.
المقصود التنبيه إلى أن الاستثمار فى مشروع مقام على نهر دولى من دون إخطار أو تشاور أو تقييم مشترك للآثار قد يعنى الاستثمار فى منطقة نزاع سياسى وقانونى. وهذه رسالة قد يكون أثرها أبلغ من البيانات الاحتجاجية، لأن المؤسسات المالية تحسب المخاطر قبل اتخاذ قراراتها.
أما البعد الأمنى، فينبغى التعامل معه بدقة. فالتنسيق مع السودان وإريتريا والصومال يفتح مساحات للتعاون فى أمن البحر الأحمر والحدود ومكافحة الإرهاب وحماية طرق التجارة، ويمنح التحذيرات المصرية ثقلاً أكبر. لكنه لا ينبغى أن يتحول إلى إعلان عن خطط عسكرية، أو أن يجعل كل تعاون إقليمى رسالة تهديد.
الردع الأكثر فاعلية هو ما يجعل الطرف الآخر يدرك أن التصعيد لن يمر بلا ثمن، مع إبقاء باب التسوية مفتوحاً. فالغرض من القوة أن تمنع الاندفاع إلى المغامرة، لا أن تجعلها حتمية.
يتوقف نجاح الاتجاه المصرى على تحويله من لحظة سياسية إلى بنية مستمرة، آلية متابعة فعالة، وتبادل للمعلومات، ومشروعات اقتصادية مشتركة، وتنسيق دبلوماسى داخل الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، واتصال منظم بالمؤسسات المالية والشركات الدولية.
ولا ينبغى أن يكون الإطار الإقليمى بديلاً عن التفاوض المباشر، فإثيوبيا طرف أساسى لا يمكن تجاوزه. الهدف هو إعادة التفاوض من موقع أكثر توازناً، بعدما أثبتت السنوات الماضية أن التفاوض الثنائى المفتوح، من دون جدول زمنى أو كلفة سياسية، قد يتحول إلى وسيلة لكسب الوقت وفرض الأمر الواقع.
التحول المصرى ضرورى، فالمواجهة أصبحت تتعلق بسياسة معلنة لبناء سدود إضافية، وبمحاولة تكريس تصور للسيادة يسمح لدولة المنبع بالتصرف فى النهر كما لو كان موردًا داخليًا.
مصر لا تحتاج إلى مواجهة إثيوبيا وحدها، ولا إلى دفع دول المنطقة للاصطفاف ضدها. ما تحتاج إليه هو بناء معادلة يدرك فيها الجميع أن استقرار القرن الأفريقى وأمن السودان والبحر الأحمر والتنمية الإقليمية لا يمكن فصلها عن إدارة مسؤولة ومتعاونة لمياه النيل.
قيمة الاتجاه الجديد هى إخراج ملف السدود من غرفة التفاوض الثنائية الضيقة، ووضعه على خريطة الإقليم بكل مصالحه وأدواته. وإذا استمر هذا التحرك وتحول إلى سياسة مؤسسية طويلة النفس، فقد يصبح أهم تغيير فى إدارة مصر للأزمة منذ بدايتها.
تصحيح
ورد فى الجزء الأول أن إريتريا ليست من دول حوض النيل. والصحيح أنها من دول الحوض الإحدى عشرة، لكنها لم تنضم إلى مبادرة حوض النيل، ولم تشارك فى مسار مفاوضات اتفاقية الإطار التعاونى «عنتيبى»، وهو ما أسهم فى شيوع هذا الخلط. أتوجه بالشكر إلى السفير مروان بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وسفير مصر الأسبق لدى إثيوبيا، على تنبيهه الدقيق، وأعتذر إلى القارئ عن الخطأ الناتج عن الخلط بين الانتماء إلى حوض النيل والانضمام إلى مبادرته.