تعود قضية سلاح حزب الله لتتصدر المشهد اللبنانى كلما دخلت البلاد مرحلة توتر أو تبدّل إقليمى واسع، لكن المشهد الراهن يبدو الأكثر تعقيدا منذ سنوات. فبعد عام على وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، تقف بيروت أمام سؤال جوهرى: هل يمكن فعلا نزع سلاح الحزب عبر آليات داخلية أو دولية، أم أن لبنان يتجه إلى صدام مؤجل قد ينفجر فى لحظة خاطئة؟.

التقارير الأمريكية والإسرائيلية واللبنانية الأخيرة لا توحى بأن الحل قريب. اتهامات أمريكية بضخّ فيلق القدس الإيرانى منذ يناير الماضى أكثر من مليار دولار لإعادة تسليح حزب الله، مستفيدا من ميناء طرابلس فى الشمال. وتتهم عناصر لبنانية فى الأجهزة الأمنية، وفى الجيش، بالتعاون مع الحزب، فى تهريب الأسلحة. ووصل الغضب الأمريكى إلى حد إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن قبل ساعات من سفره، بعد اعتراض عدد من أعضاء الكونجرس على وصف الجيش لإسرائيل بـ«العدو» وعلى «التقدم المحدود» فى نزع السلاح.

إسرائيليا، يبدو الموقف أكثر تشددا. تقول صراحة إن الضربات الدامية لن تتوقف ما دام هناك سلاح يعاد تخزينه. وتعتبر أن الوصول إلى «صفر سلاح» مستحيل بدون تفتيش كل منزل فى الجنوب، وهو ما تطلب من الجيش اللبنانى تنفيذه.

أما الجيش اللبنانى، فبين المطرقة والسندان. فمن جهة عزز انتشار قواته فى جنوب الليطانى إلى أكثر من ٩ آلاف جندى، وبدأ بتفكيك بنى تحتية وأنفاق، وتفجير ذخائر وتسليم مخازن سلاح. لكنه، من جهة أخرى، يفتقر إلى القدرات التقنية والعددية لتفتيش القرى منزلا منزلا، ويخشى من صدامات مع المجتمعات المحلية التى تمثل البيئة العضوية للحزب.

فى المقابل، يرفض حزب الله أى نقاش جذرى حول السلاح. وفى بياناته الأخيرة، شدد على «عناصر قوة لبنان»، وعلى رفض «الإملاءات الخارجية»، مؤكدا أن السلاح جزء من الدفاع الوطنى فى مواجهة إسرائيل.