بقلم: عبد اللطيف المناوي
كان رد هانى سويلم، وزير الرى والموارد المائية، مؤثراً حين أعاد المسألة إلى أصلها، النيل الأزرق ليس مجرى إثيوبى داخلى، والسيادة على الأرض لا تعنى سيادة مطلقة على نهر دولى مشترك. وما تفعله الدولة داخل حدودها يظل شأنا داخليا إلى أن تمتد آثاره المؤكدة أو المحتملة إلى دول أخرى. عند هذه النقطة يبدأ حكم القانون الدولى، الإخطار المسبق، وتبادل المعلومات، والتشاور، والاستخدام المنصف والمعقول، ومنع الضرر الجسيم.
وقد تكون العبارات الساخرة التى استخدمها الوزير قد منحت حديثه انتشاراً واسعاً، لكن قوة خطابه لم تكن فى السخرية. قوته كانت فى نقل إثيوبيا من موقع المدافع عن «حق التنمية» إلى موقع المطالب بتفسير رفضها القواعد التى تجعل هذه التنمية آمنة وعادلة للجميع.
فمصر لم تكتف بالقول إنها لا تعارض سدود أفريقيا، بل قدمت سجلاً من المشروعات والآبار وبرامج التدريب، وأعلنت آلية تمويل أولية لمشروعات تنموية، بينها السدود، فى دول حوض النيل الجنوبى. والرسالة هنا دقيقة، الاعتراض ليس على السد فى ذاته، وإنما على الانفراد فى التخطيط والتشغيل وفرض النتائج.
هذه هى النقلة الأذكى فى الخطاب المصرى. فمنذ سنوات، استفادت أديس أبابا من تقديم النزاع باعتباره مواجهة بين دولة أفريقية صاعدة تبحث عن النور، ودولة مصب تريد تجميد التاريخ. أما مصر فتقول الآن، بالفعل لا بالشعار، إنها تدعم السدود حين تقوم على الدراسات وتبادل البيانات وعدم الإضرار، وتقاومها حين تتحول إلى أداة للتحكم السياسى فى مورد مشترك.
الأكثر دلالة كان قول الوزير إن مصر «دولة سلام قوية» تعرف متى وكيف يكون رد الفعل المناسب، وإن اكتمال السد أو مرور الزمن لا يعنى قبول الأمر الواقع أو سقوط الحقوق. هذه صياغة أفضل من التهديدات الصاخبة لسببين، فهى تثبت حق الدولة فى استخدام كل الوسائل المشروعة لحماية أمنها المائى، وفى الوقت نفسه لا تحول الردع إلى استعراض يومى يفقد أثره، ولا تمنح الطرف الآخر فرصة تصوير مصر باعتبارها الباحثة عن صدام.
الدولة الجادة لا تعلن خططها، ولا تجعل قرارها الاستراتيجى مادة للمزايدة على الشاشات. لكنها أيضاً لا تسمح بأن تتحول عبارة «كل الخيارات متاحة» إلى جملة محفوظة لا يترتب عليها شىء. الردع ليس كثرة الحديث عن القوة، بل اقتناع الطرف الآخر بأن وراء اللغة قدرة وإرادة وحساباً دقيقاً للكلفة والتوقيت والعواقب.
إن الإشادة المستحقة بأداء وزير الرى لا ينبغى أن تتحول إلى احتفال مبكر. قيمة الخطاب تبدأ مما يأتى بعده. المطلوب تحويله إلى سياسة دولة مستمرة، ملف قانونى وفنى متعدد اللغات، واتصال دائم بالإعلام الدولى ومراكز البحث، ونشر ما يمكن توثيقه من بيانات التشغيل والتصرفات المائية، وتحرك مبكر تجاه تمويل السدود الإثيوبية الجديدة، وشراكات حقيقية مع دول الحوض. وتحتاج آلية التمويل المصرية إلى الانتقال سريعاً من الإعلان إلى مشروعات يراها الأفارقة على الأرض، واستعادة التنسيق الممكن مع السودان. فالمعركة لا تُكسب فى قاعة تفاوض واحدة، بل فى العواصم الأفريقية ومؤسسات التمويل والمنظمات الدولية.
ومازال الموضوع يستحق الحديث.