لم يكن سؤال المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، مجرد عبارة عابرة حين قال: ماذا يمنع إسرائيل، بعد قصفها الدوحة، من استهداف أى عاصمة أخرى فى العالم؟.

إنه تساؤل يلخّص قلقًا عالميًا متناميًا، ويعكس دهشةً ممزوجة بالغضب أمام واقعٍ تبدو فيه إسرائيل كدولةٍ تتحرك بلا رادع، محميةً من قوى دولية كبرى أو متروكة لتتجاوز القواعد من دون حساب.

الضربة الجوية التى استهدفت قيادات من حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة لم تكن مجرد عملية عسكرية؛ فقد وقعت فى قلب منطقة مدنية تضم سفارات ومساكن، بما يمثّل خرقًا مباشرًا لاتفاقيات القانون الدولى، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التى تنص بوضوح على أن مبانى البعثات الدبلوماسية «مقدسة وغير قابلة للاقتحام». إن مثل هذا الانتهاك لا يهدد استقرار العلاقات الدولية فحسب، بل ينسف إحدى ركائز النظام العالمى المعاصر.

ما حدث فى الدوحة ليس حادثة معزولة؛ بل مؤشر على مسار أوسع يستغل تراجع سلطة القانون الدولى وغياب آليات المحاسبة. النتيجة المباشرة: سابقة خطيرة تُضعف الثقة فى قدرة الوسطاء على العمل فى بيئة محمية.

قطر، التى لعبت دورًا محوريًا مع مصر والولايات المتحدة فى خفض التصعيد، وجدت أن جهودها نفسها أصبحت عرضة للخطر. فكيف سيُقنع أى وسيط أطراف النزاع بعد اليوم بجدوى التفاوض إذا لم يعد يملك ضمانات لسلامته أو لحرمة العاصمة التى يعمل منها؟.

فى أصول التربية قول مأثور، أن «من أمن العقاب أساء الأدب». وهنا السؤال: من يوقف إسرائيل عند حدودها إذا كانت تتمتع بإفلات شبه كامل من العقاب؟ لديها حلفاء أقوياء، وتسير فى منطقة رمادية، بين القوة العسكرية والقانون الغائب.

وبذلك يتحول القول المأثور إلى توصيفٍ دقيق لخللٍ دولى يكشف عجز المجتمع الدولى عن إلزام الكبار باحترام القواعد، أو إجبارهم على المحاسبة حين يتجاوزونها.

التأثيرات المحتملة متعددة المستويات. خليجيًا سيتصاعد التوتر لدى دول المنطقة، وغالبا تُعاد صياغة التحالفات والسياسات. ودوليًا ستتضرر الوساطة، إذ لن يثق الوسطاء بأن مساحاتهم آمنة بعد الآن. اما النظام الدولى كلما تكررت مثل هذه السوابق، تراجعت هيبة القواعد الدبلوماسية، وتآكلت فرص الحوار لصالح منطق القوة.

أمام هذه التطورات، يظل السؤال: هل تكفى بيانات الإدانة لإيقاف هذا النمط؟ التاريخ يقول العكس. القواعد الدولية لا تستمد قوتها من النصوص، بل من القدرة على فرضها وتطبيقها. إن ترك الأمر عند حدود الخطاب يعنى عمليًا فتح الباب لمزيد من الانتهاكات.

ما حدث فى الدوحة إنذار صارخ بأن القواعد التى تضبط العلاقات بين الدول والعواصم تتعرض للاهتزاز. وإذا استمر الإفلات من العقاب أو التراخى الدولى، فإن العالم سيدفع ثمنًا أكبر، المطلوب ليس مجرد التعبير عن القلق، بل خطوات عملية تعيد الاعتبار للأعراف الدولية.