108 أعوام بين «الوعد» غير الحق الظالم، المتمثل في شخص اللورد آرثر بلفور الذي بعث برسالة بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 1917 إلى زعيم الحركة الصهيونية زمنذاك اللورد آرثر روتشيلد، وبموجبها تُهدي بريطانيا العظمى الشعبَ اليهودي فلسطين وطناً قومياً له... وبين الإعلان الجريء الذي يعدّ «موعداً» للشعب الفلسطيني مع دولته، كما أوجزه في بضعة أسطر رئيسُ الحكومة البريطانية، كير ستارمر، يوم الأحد 21 سبتمبر (أيلول) 2025.

بموجب «وعد بلفور»، الذي تضمنتْه الرسالة البلفورية في 86 كلمة، أُنشئت دولة إسرائيل... وكان التهجير الفلسطيني الأول. وبموجب «الموعد»؛ المتوقَّع تحديده أممياً لقيامة دولة الشعب الفلسطيني؛ دولة كسائر الدول ذات أرض وهوية وديانتين وراية خفاقة وعاصمة شرعية، جاء إعلان رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، ومِن أمام «مقر رئاسة الحكومة (10 داونينغ ستريت)».

وطيلة مدةِ القرن وربع القرن التي بدأت ﺑ«وعد بلفور»، كان السعي «العربي - الإسلامي» لاستعادة الحق الفلسطيني؛ وإقامة الدولة الفلسطينية.

هذا - ضمن مناسبات عدة - حدث بالقمة العربية في أنشاص بمصر عام 1946، وحدث في قمة الرباط، ثم بقمة الخرطوم (سبتمبر 1967)، وصولاً إلى قمة بيروت (مارس/ آذار 2002) التي جمعت الشمل العربي على صيغة تسوية للصراع العربي - الإسرائيلي، ثم وضَعها على طريق التطبيق النهجُ متعدد الطروحات، متمثلاً في المسعى السعودي - الفرنسي الذي شكّل صدمة إيجابية لدى حكومات أوروبية وآسيوية وأفريقية، تجاوب قادتها مع ذلك المسعى الثنائي، فكان الإعلان المتدرج عن الاعتراف ﺑ«دولة فلسطين» ضمن صيغة الدولتين.

بالعودة إلى «الوعدِ البلفوري» عبر رسالة من 86 كلمة، والموعدِ المأمول لحسم خيار الدولة الفلسطينية أخذاً ببيان رئيس الحكومة البريطانية (21 سبتمبر 2025) ذي الـ207 كلمات، نلحظ بين السطور كأن الاعتراف البريطاني تعويض عن خطوة ربما كان من واجب بريطانيا العظمى اتخاذها إبان وجودها وهي ذات باع سابق على الشرق العربي، آخذة في الحسبان فداحة إهداء فلسطين لتكون وطناً ليهود غير مرحَّب بوجودهم أوروبياً وسوفياتياً. أمَا وقد حدث اقتراف الخطأ الأقرب إلى الخطيئة، فإنه بات من واجب الحكومات البريطانية المتتالية تصحيح الخطأ؛ الذي ربما كان وارد الحدوث لولا الهيمنة الأميركية، وتأثير اللوبيات الصهيونية على القرار الأميركي؛ مما جعل التصحيح غير متيسّر، وزاده تعسيراً العدوان الثلاثي على مصر رداً على تأميم قناة السويس.

وكان مأمولاً من بريطانيا الثاتشرية، بحُكم شجاعة رئيسة حكومتها مارغريت ثاتشر، أن تصحح وزر «وعد بلفور» باتخاذ موقف يُنصف الشعب الذي تعاملت معه بريطانيا الأربعينات الممسكةُ بزمام إدارة فلسطين، فلا تقدِّمه ذبيحة لليهود، الذين حين تمكنوا ألحقوا الأذى بالبريطانيين. لكن ثاتشر لم تفعل، والذين ترأسوا بعدها لم يصححوا المأمول تصحيحه، إلى أن لاحت بوادر لإحقاق الحق وإزهاق الباطل عبر رئيس الحكومة الحالية، كير ستارمر، الذي وجَّه رسالة إلى رئيس السُلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، صيغت بعبارات تضيء معالم الطريق وتطفئ الغضب الذي اختزن في نفوس 3 أجيال فلسطينية جرَّاء الظلم الناتج عن «الوعد البلفوري». وجاء «الموعد» في زمن يكابد فيه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وغزة، وفي الشتات العربي والدولي، ما لم يكابده شعب من القسوة التي وصلت إلى مشارف الإبادة.

والقراءة الهادئة للـ207 كلمات في البيان الذي ألقاه ستارمر بنفسه وليس عبْر متحدث باسم الحكومة - وهذه لفتة لها دلالتها مقارنة مع الـ86 كلمة التي كَوَّنت «وعد بلفور» الذي كان مجرد رسالة؛ ربما بسبب الخجل من اقتراف تلك الخطوة - تحمل على الافتراض أن بريطانيا الزمن الآتي ستكون، كما فرنسا الزمن الراهن، مستعدة لدور جديد في المنطقة العربية، دورٍ مرحَّب به خليجياً وفلسطينياً وأردنياً ومصرياً وعراقياً وسودانياً... دورِ بريطانيا الصديقة، لا بريطانيا التي تهيمن وتستعمر.

وأفضل دلالة على أهمية «الموعد» تصحيحاً لـ«الوعد» هي بيان رئيس حكومة بريطانيا، التي يتربع على عرشها الملك تشارلز الذي هو دائم الحرص، منذ كان ولياً للعهد، على أن يتفهم الأوروبيون مشاعر مسلمي ومسيحيي الشرق تجاه مقدساتهم في فلسطين. وفي هذا «البيان - الوثيقة التاريخية» عبارات ثلاث أكبر مدعاة للتأمل، هي: «يشرِّفني أن أضع في السجل أن المملكة المتحدة؛ بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، تعترف ابتداءً من اليوم 21 سبتمبر 2025 رسمياً بدولة فلسطين، دولةً ذات سيادة ومستقلة»، و«إن المملكة المتحدة تتطلع إلى عهد جديد من الصداقة والتعاون بين الشعبين البريطاني والفلسطيني» و«لقد دعمت بريطانيا عام 1917 مبدأ إقامة وطن قومي للشعب اليهودي مع التأكيد على أنه لا يجوز أن يقع أي أمر يضر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية القائمة».

وكأنما ستارمر بالعبارة الأخيرة هذه يقرّ بأن بريطانيا وعدت، لكنها لم تَفِ... إلى أن جاءت الحكومة الحالية، التي تعاني من متاعب مجتمعية شعبوية نبَّه رئيسها، كير ستارمر، إلى تداعياتها في «يومه الفلسطيني» بعبارة: «عندما يصعد السياسيون الشعبويون والمجرمون المدانون والمليارديرات الأجانب إلى المنصة لتشجيع العنف والإدلاء بتعليقات عنصرية، فإن ذلك يلقي بظلال قاتمة على مجتمعنا...».