السؤال في العنوان أعلاه يطرح نفسه بقوة على الساحة الليبية عقب الأحداث الدموية التي شهدتها طرابلس خلال الأسبوع الماضي. تأكيدات الأجهزة الأمنية بأنَّ الهدوء قد خيّم على المدينة مجدداً، والمطالبة بعودة المواطنين لممارسة أعمالهم لا تجد آذاناً مصغية. صدمة الحرب الأخيرة كانت شديدة وغير عادية. ثمة خوف يتزايد من عودة سطوة المسلحين وسلبهم ونهبهم لخزينة الدولة وإيقاعهم بالمواطنين بلا رحمة. ثمة قلق من تصاعد حالة التوتر وانعدام الثقة بين الحكومة من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى. الشوارع الخالية من ازدحام حركة المرور دليل يؤكد أن الطمأنينة غادرت القلوب. وأنَّها ربما صارت جزءاً من ماضٍ. ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يدور في مربع مغلق، ضيّق المساحة، وكأنه يشعر بأن العد التنازلي للرحيل قد بدأ، وهو يرى قادة جماعات مسلحة لا يجمعهم شيء سوى رغبة التخلص منه يتناسون خلافاتهم، ويشحذون السيوف استعداداً لذلك.

مراقبات مكاتب التعليم مرتبكة في أعمالها، ولا تعرف ماذا تفعل هذه الأيام. يسهر الأهالي في بيوتهم في انتظار ما ستصدره من بيانات بخصوص استئناف امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية أو تأجيلها. والمصارف مقفلة الأبواب، بدعوى الحرص على سلامة الموظفين والعاملين. والإشاعات تغوّلت واستحوذت على المشهد. تنفلت من كل الاتجاهات وفي كل الاتجاهات، وكلها تزيد في إرباك الوضع وتأزيمه.

آخر الأخبار تقول إن الحكومة الأميركية طالبت بتفريغ المدينة من الآليات العسكرية الثقيلة. وفي السياق نفسه، نقلت وسائل الإعلام الدولية خبر وصول مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس إلى مصر والتقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، للتباحث حول الأزمة الليبية.

السؤال حول الجماعات المسلحة في بقية المدن في غرب البلاد، لا يحظى بالاهتمام المتوجب من قبل الحكومة. والجماعات المسلحة في طرابلس تؤكد دوماً أنها لن تغادر المشهد ما لم تحلّ كل الجماعات الأخرى، وبخاصة في مدينة مصراتة، التي ينتمي إليها رئيس الحكومة.

وفي سياق آخر، خرج مؤخراً رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من صمته، وألقى خطاباً تلفزيونياً مسجّلاً وقصيراً، ليلة السبت الماضي، لتوضيح ملابسات الأحداث الأخيرة. الخطاب القصير لم يأتِ بجديد. وما ذكره للمواطنين حول ما كان يفعله رئيس جهاز دعم الاستقرار الراحل عبد الغني الككلي من انتهاكات وجرائم لم يكن سرّاً مخفياً على الناس. والأهمّ أن ما كان يقوم به الأخير من أعمال إجرامية لم يكن مقتصراً عليه أو على جماعته، بل هي أعمال تقوم بها كافة الجماعات المسلحة، سواء تلك التي تعسكر في المدينة، أو تلك التي تتخندق في مدن أخرى. عقب سماع المرء لكلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليلة السبت الماضي، لا شك أنه سيتذوق طعم الإحباط، ويتمنّى لو أنّه واصل الصمت والاختباء. فقد بدا في الخطاب المسجّل، ضعيفاً، غير قادر على التعبير عما يجري. وغير قادر على إقناع أحد. هناك حكمة قديمة تقول بما معناه إن الصمت أولى وأفضل للمرء إن لم يكن لديه ما يضيفه للسامعين أو المشاهدين.

طرابلس إلى أين بل ليبيا بأسرها إلى أين؟ سؤال لا يمكن تجاهله. والأحداث الأخيرة أبانت أن الإجابة عنه ضرورية لمعرفة المآلات المختلفة التي من الممكن أن تؤول إليها الأمور في العاصمة. إذ إنه ما دامت الأوضاع في العاصمة على نحو غير مرض، فإن ذلك ينعكس سلباً على أحوال كل البلاد. ومظاهرات الاحتجاج التي شهدتها ميادين وشوارع طرابلس لمدة يومين، رغم أهميتها، فإنها كانت عشوائية، تفتقد للقيادة، وتنادي بمطالب جهوية ومناطقية متعددة. ولذلك السبب كان من السهل سرقتها بفعل فاعلين، وتوجيهها إلى مقر رئاسة الحكومة، حيث تحوّلت إلى شغب وعنف، قوبل بإطلاق النار من الأجهزة الأمنية.

تنصُّلُ رئيس حكومة طرابلس من جرائم رئيس جهاز الدعم والاستقرار وأفراد في عائلته، لا ينفي حقيقة أن الككلي كان يوفر الدعم والحماية للحكومة مقابل سكوتها عن جرائمه. فالحكومة كانت على علم بما يرتكب من قبل هذا الجهاز من انتهاكات ونهب وسلب وقتل، طيلة السنوات الماضية. وهذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها.

الوضعية الحالية لا تفيد أحداً، وتضرّ بالجميع. فهي ليست في صالح الحكومة، ولا في صالح الجماعات المسلحة، ولا في صالح المواطنين، وتقود إلى طريق مسدود، ومن المحتمل أن تزيد في تصعيد الموقف وعودة العنف. ومن الواضح أن بعثة الأمم المتحدة فشلت في انتهاز فرصة الحرب الأخيرة، وافتكاك زمام المبادرة من الجماعات المسلحة وغيرها من الأطراف، وقيادة العملية السياسية بما يتسق وتوصيات اللجنة الاستشارية مؤخراً.