انتهت الانتخابات النيابية الألمانية يوم الأحد الماضي، ونتائجها النهائية لم تكن مفاجأة. كانت الكتابة واضحة على الجدران منذ سقوط حكومة الائتلاف، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي قادها الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» برئاسة المستشار أولاف شولتس، وقبل حتى محاولات التأثير الأميركي عليها من خلال ما حدث في مؤتمر ميونيخ للأمن مؤخراً، والخطاب الذي ألقاه خلاله نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ورفضه فيما بعد اللقاء بالمستشار الألماني، وتفضيله اللقاء بزعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا»، وكذلك ما سبق أن أدلى به إيلون ماسك من تصريحات على منصته في الإنترنت، زادت في شعبية الحزب اليميني المتطرف.

من الممكن الإشارة إلى وجود تشابه بين ما حدث في ألمانيا وما جرى في بريطانيا. فالناخبون البريطانيون صوَّتوا لحزب «العمال»، بقيادة السير كير ستارمر، رغبة في التخلص من حزب «المحافظين»، وليس دعماً لـ«العمال» وثقة به. والشيء نفسه يقال عن الناخبين الألمان. أي أنهم صوَّتوا لـ«الديمقراطيين المسيحيين» ليس حبّاً فيهم وفي زعيمهم فريدريش ميرتس؛ بل رغبة في التخلص من الائتلاف الحاكم بقيادة «الاشتراكيين» ومن زعيمهم أولاف شولتس؛ لأنه خذلهم.

الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» حصل على نسبة أصوات تصل إلى 16 في المائة، وهي -استناداً إلى تقارير إعلامية- تعد أقل نسبة أصوات حظي بها الحزب في كل الانتخابات السابقة.

الحقيقة هي أنَّ الناخبين الألمان ضاقوا ذرعاً بائتلاف «الاشتراكيين والخضر والأحرار»، وعاقبوا أحزاب الائتلاف الحاكم على تهاونها في التعامل مع مسألتي الركود الاقتصادي والهجرة. وربما كان ذلك سبباً في حرصهم على مغادرة بيوتهم بأعداد غير مسبوقة يوم الأحد الماضي، والذهاب إلى مراكز الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم. التقارير الإعلامية تؤكد أن نسبة الحضور بلغت رقماً قياسياً، وصل إلى 84 في المائة.

الآن، وفي توازٍ مع حقبة دونالد ترمب الثانية في أميركا، وما أحدثته من إرباكات في علاقاتها بدول أوروبا الحليفة، تجد ألمانيا نفسها تقترب سريعاً من مفترق طرق مع الحليف الأميركي، وفي وقت تبدو فيه أوروبا في موقف صعب سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وتفتقد القيادة في مواجهة تحدِّيات كثيرة، أبرزها خروج روسيا منتصرة من الحرب، بدعم سياسي أميركي. وتتهيأ لدخول حقبة سياسية تحت قيادة الحزب «الديمقراطي المسيحي» وشريكه «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي البافاري»، في ائتلاف حاكم قد يكون عضوه الثالث «الحزب الديمقراطي الاشتراكي»؛ لكن من دون أولاف شولتس -الذي وعد بعدم المشاركة في أي حكومة تحت قيادة ميرتس- وذلك منعاً لمشاركة حزب «البديل من أجل ألمانيا» في الحكم، إيفاءً بوعد قطعه للناخبين المستشار الجديد ميرتس خلال الحملات الانتخابية.

الحقبة الجديدة تتميَّز باختلافها عن السابقة دولياً، نتيجة المنعطف الفجائي الذي دخلته الحرب الأوكرانية- الروسية، وما ترتب عليه من التزامات جديدة، فرضتها الإدارة الترمبية في واشنطن؛ خصوصاً المتعلق منها بضرورة رفع نسبة ميزانيات الدفاع في دول «الناتو» إلى 3 في المائة من مجموع ميزانية كل دولة عضو، مقابل عدم سحب أميركا ضمانات مظلتها الحمائية الدفاعية.

حرمان حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، وإبعاده من الوصول إلى دوائر صنع القرار السياسي في برلين، في الحكومة القادمة بقيادة فريدريش ميرتس، استناداً إلى ما يقوله معلقون غربيون، قد لا يطول كثيراً. الخطة «ب» المصممة من قبل قيادة الحزب اليميني المتطرف، هي الانتظار على الضفة، إلى أن تحين الفرصة في أول أزمة سياسية قادمة محتملة بين أعضاء الائتلاف الحاكم الجديد، وتؤدي إلى انفراط حبات عقده. عندئذ، لن يكون أمام المستشار ميرتس من خيار سوى توجيه الدعوة إلى الحزب للانضمام إلى الائتلاف، أو حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة. وفي السيناريوين المحتملين، سيتمكن الحزب من تحقيق طموحاته، وتحطيم كل الحواجز التي وُضعت عمداً أمام وصوله إلى السلطة.

المستشار المنتخب فريدريش ميرتس منذ وصوله إلى قيادة الحزب، بعد قرار المستشارة والزعيمة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2021 مغادرة المسرح السياسي، سعى إلى جذب الحزب يميناً؛ خصوصاً في الموقف من مسألة الهجرة، على أمل سحب البساط من تحت أقدام حزب «البديل من أجل ألمانيا». ولم يقتصر الأمر على مسألة الهجرة؛ بل شمل قضايا أخرى. ووعد بتحريك عجلة الاقتصاد بالتخلص من كثير من اللوائح والنظم الكابحة، كما وعد بتخفيض الضرائب. وهو أمر -كما يقول معلقون- لا يبدو سهل التحقق، في واقع اقتصاد دولي يتميَّز بانكماش الأسواق أمام السلع والمنتجات الألمانية؛ خصوصاً بعد قرار الرئيس الأميركي ترمب فرض رسوم جمركية على الواردات، بالإضافة إلى الهيمنة الرأسمالية الصينية.