بعد قضاء قرابة 3 أسابيع في العاصمة الليبية طرابلس، تأكد لي أن اعتيادية الحياة اليومية مخادعة، وأنّها ليست سوى ستار يخفي حقيقة مؤسفة ومحزنة، وهي أن ليبيا الموحَّدة أضحت اثنتين: واحدة في الشرق والجنوب تحت حكم المشير خليفة حفتر وأبنائه، وأخرى في الغرب تحت حكم آل الدبيبة والجماعات المسلحة. هذه الحقيقة قد لا تبدو للزائر الغريب من الوهلة الأولى، لكن بعد مرور أيام قليلة يتضح له أنّه باستثناء مصرف ليبيا المركزي، لا شيء يربط بين الشطرين. ولا أظنّ أن أحداً يستطيع إنكار هذه الحقيقة، أو تمويهها مهما حاول. والأمم المتحدة، ممثَّلة ببعثتها الأممية، وعلى رأسها السيدة ستيفاني خوري، على وعي وإدراك بما عليه الحال. وهذا أولاً.

أما ثانياً، فهو العدد الهائل من النازحين من مدن الشرق الليبي في العاصمة طرابلس. وأغلبهم، كما تَبَيَّنَ لي، ممن نزحوا من مدينة بنغازي بعد تمكُّن قوات المشير حفتر من السيطرة عليها، وخرجوا منها تاركين وراءهم أموالهم وممتلكاتهم، فراراً من احتمال تعرُّضهم للضرر والأذى، نتيجة تأييدهم الجماعات الدينية التي دخلت في صراع مع المشير حفتر، وخسرت الحرب، وتشتت قياداتهم في المهاجر، أو نزحوا ضمن النازحين إلى العاصمة طرابلس، حيث وجدوا المأوى والحماية من الجماعات الدينية المسلحة في المدينة.

وثالثاً، ثبت أن إزاحة محافظ مصرف ليبيا السابق الصديق الكبير عن منصبه جاءت بنتائج إيجابية على حركة الاقتصاد في البلاد. هذا من جهة.

من جهة أخرى، بدأت السوق الموازية تتعرض لهزّات كبيرة، نتيجة الانخفاض المفاجئ الذي شهده سعر الدولار الأميركي، عقب الإجراءات المالية الجديدة التي أقرها المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي؛ إذ للمرة الأولى أتيحت الفرصة أمام تجار العملة للحصول على تراخيص قانونية تبيح لهم تجارة العملات بشكل قانوني، كما هو الحال في دول العالم الأخرى. الجدير بالذكر، أن تجار العملة رغم انتشارهم في العاصمة طرابلس وغيرها من مدن ليبيا، ظلوا منذ أيام حكم العقيد القذافي يعملون من دون تراخيص.

انخفاض سعر العملة الأميركية أدى إلى حدوث خسارات مالية كبيرة للمضاربين. وخلو «سوق الحِلقة» المالية المشهورة من صياحهم وهرجهم ومرجهم. ويبدو أن نية المصرف المركزي تتجه تدريجياً إلى تجسير الفارق وتقليصه في سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية. كما أعلن المصرف المركزي عن وصول دفعات كبيرة من السيولة النقدية تقدَّر قيمتها بنحو 15 مليار دينار ليبي، بهدف توفير السيولة للمصارف، والقضاء على تجارة الربا المنتشرة.

ورابعاً، بعد غياب استمر لمدة 11 عاماً، شهدت مدينة طرابلس افتتاح أول معرض للكتاب. اللافت للاهتمام أن الجهة المنظِّمة والمشْرِفة عن المعرض ليست وزارة الثقافة أو الجهات الرسمية ذات الصلة بالكتاب، بل مكتب النائب العام. ويوم الأربعاء الماضي، قام السيد النائب العام بافتتاح المعرض.

تَوَلِّي النيابة العامة مسؤولية الإعداد والتنظيم والإشراف على المعرض لم يمر بسلام، بل أثار زوبعة في فنجان كما يقول المثل. والسبب أن عديدين رفضوا وعارضوا الفكرة، ورأوا أنها اعتداء من مكتب النائب العام على صلاحيات وزارة الثقافة. الجدير بالذكر أن المعارضين لإقامة المعرض بإشراف النائب العام يعرفون مسبقاً أن وزارة الثقافة في حكومة طرابلس كيان ميت. وكان على الرافضين للفكرة أن يكونوا عمليين؛ إذ المهم في الأمر ليس الجهة المنظِّمة للمعرض، بل إقامة المعرض في مدينة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة. وكان أَوْلَى بهم شكر مكتب النائب العام على مبادرته. المعرض شاركت به دور نشر عدة من جميع أنحاء ليبيا ومن بلدان عربية عديدة.

خامساً وأخيراً، ملاحظة عابرة تتعلق بالطقس؛ إذ شهدنا خلال اليومين الماضيين أول حضور فعلي لفصل الخريف، بعد فصل صيف طويل وشديد الحرارة. تعرضت طرابلس خلاله إلى فترات من انقطاع الكهرباء. زخات المطر الخريفية الأولى كانت منعشة، وجاءت مفاجئة، وأربكت المشهد المروري قليلاً. المعروف أن طرابلس، وغيرها من المدن الليبية الساحلية، لا تربطها علاقة ودية بالمطر، وتكره فصل الشتاء، لأن مياه أمطاره تُغرق شوارعها، وتحيلها إلى بحيرات، تصيبها بالشلل.