ليس المقصود القلعة التركية، المعروفة تاريخياً وشعبياً باسم السراي الحمراء، بل تلك التي تقع وراءها مباشرةً، وبناها الإيطاليون لتكون مقراً للحاكم الإيطالي العام بطرابلس، وتحوّلت بعد خروجهم من ليبيا في عهد الاستقلال إلى مقر لمصرف ليبيا المركزي. وأقام بها كثيرون، إلا أن المحافظ الحالي الصديق عمر الكبير يعدُّ أشهرهم وأطولهم إقامة وأخطرهم، واستحق عن جدارة لقب «صانع ملك».

المحافظ الحالي يتعرض حالياً لحرب موجهة ضده، من جهات عدة، بغرض تنحيته، وإزاحته من القلعة التاريخية، والاستحواذ على مفاتيح خزائنها. لكنّه ليس سهل المنال، وتعلم من تجاربه العديدة، فنّ إدارة المعارك، والخروج منتصراً. مضافاً إلى ذلك، أنه لا يدخل حروباً من دون نصرة حلفاء أقوياء في صفه من الداخل والخارج. هذه الحرب لن تكون الأخيرة ضده، ومن المتوقع جداً أن يخرج منها سالماً منتصراً، لأنه يحمل في يده ورقتين رابحتين: الدعم الأميركي، ممثلاً في السفير ريتشارد نورلاند، ودعم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. وبالطبع، هناك أيضاً جماعات مسلحة بمخالب وأنياب مستعدة لحمايته. وعلى الضفة المقابلة والمناوئة يصطف المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وغيرهم.

الذين منّا يتموضعون جالسين في مقاعد المشاهدين يراقبون ما يحدث، ليس بمستطاعهم التكهن بنوعية الشرارة التي أضرمت النار ومتى، لكنها، على ما يبدو، لا تختلف عن غيرها من سابق الشرارات. فالحروب في ليبيا، بين مختلف الأطراف، تنشب من أصغر الشرر، وتُخاض من أجل هدف واحد لا غير: نهب المال العام في خزائن المصرف المركزي. ومفاتيح الخزائن في يد المحافظ. وهو يذود عن منصبه بشراسة، وغير معروف عنه العزوف عن خوض المعارك. والقاعدة في الحروب بصفة عامة أن من يملك المال، أو التصرف فيه، لا يخسر حرباً إن لم يكن الرابح. واشتهرت مقولة عسكرية قديمة تقول إن الجيوش تزحف في سيرها على بطونها. لكنَّ المحاربين في ليبيا غيَّروا تلك المقولة بأن استبدلوا بالبطون الجيوب.

المجلس الرئاسي بأعضائه الثلاثة أصدر يوم الأحد الماضي قراراً مفاجئاً بإقالة المحافظ، وتعيين بديل له. وفي ضربة وقائية في اليوم السابق لذلك، ألغى مجلس النواب قراراً سبق إصداره من المجلس عام 2018 بتعيين محمد الشكري محافظاً للمصرف، لانقضاء المدة من دون مباشرته مهامه. وفي اليوم التالي، أصدر رئيس المجلس بياناً باسم المجلس يندد فيه بالمحاولات الرامية إلى إقصاء المحافظ الكبير، بنيّة الاستحواذ على خزائن المال العام، وطالب النائب العام بالتدخل لحماية المصرف المركزي من العبث. كما طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتخاذ موقف واضح وجاد مما وصفها بالمحاولات العبثية، وطالب بإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر التي تهدد مصرف ليبيا المركزي في مخالفةٍ صريحة للاتفاق السياسي. ومن جانبه، أدان السفير الأميركي نورلاند ما يحدث، وأكد رفضه استبدال إدارة أو قيادة المصرف بالقوة.

على مستوى آخر، قام أفراد مسلحون باختطاف مدير إدارة التقنية المصرفية من أمام باب بيته، صباح الأحد. وفي ردٍّ على عملية الاختطاف، أعلن محافظ المصرف إغلاق المصرف، وتعليق كل العمليات المصرفية، إلى حين عودة المختطف إلى أهله وعمله. وعلى الفور، ارتفعت أسعار الدولار في السوق الموازية. وفي مساء اليوم ذاته أُفرج عن المختطف. لكن لا أحد يعرف بما حدث له خلال ساعات الاختطاف، وما نوعية المعلومات التي من المحتمل أن تكون قد انتُزعت منه.

ويظل جديراً بالذكر أن محاولات عديدة جرت سابقاً لإزاحة المحافظ باستخدام القوة، إلا أنها باءت بالفشل. وأن العلاقة بين المحافظ ورئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، وصار العداء بين الاثنين علنياً. ولعل هذا ما دفع بالمحافظ إلى المسارعة بالتحالف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في خطوة غير مسبوقة وغير متوقعة. وتظل إجابة السؤال عن دافع المجلس الرئاسي من هذه الحرب وتوقيتها غير واضحة حتى الآن. والأرجح أن الدافع لا علاقة له البتة بالأسباب التي ذكرها المجلس في قراره.