قرَّر برلمان الاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير (شباط) الماضي منع مبيعات السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي، أي تلك، التي تستعمل البنزين أو الديزل، ابتداءً من عام 2035. وذلك للاستعداد لتصفير الانبعاثات بحلول عام 2050. صوَّت على القرار 340 من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموع 640 عضواً.
وعارض عضو البرلمان الأوروبي الألماني القرار، مصرحاً أن «منع سيارة محرك الاحتراق الداخلي له تأثير قليل ومحدود على تغير المناخ، ويضر كثيراً بصناعة السيارات في منطقتنا»، مؤيداً وجهة نظر شركات صناعة السيارات الأوروبية.
ومن الجدير بالذكر، أن البرلمان الأوروبي وافق في الوقت نفسه على خطة «لإعادة النظر في طاقة السوق الأوروبية»، تدعو لحظر البترول الروسي، وتشجع على استقلالية الطاقة الأوروبية، دون ذكر دور الطاقة النووية.
وأفادت دورية «بيزنس ريبورت» الأوروبية: «تعكس هذه القرارات، القبضة الحديدية لحركات الخضر على سياسة اتخاذ القرار الأوروبي»، كما أضافت أنها تعكس أيضاً «أجندة حركات الخضر في تخفيض النمو الاقتصادي للمنطقة. فإذا الأولوية هي لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لا يمكن عندئذ اللف والدوران حول الطاقة النووية».
لكن رغم ضغوط حركات الخضر، بادرت فرنسا، بسبب الحرب الأوكرانية، إلى تكثيف استعمالها للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وحتى تصديره إلى الأقطار الأوروبية المجاورة.
سيزيد قرار البرلمان الأوروبي بالتسرع في منع مبيعات سيارة «محرك الاحتراق الداخلي» تعقيدات تحوّل الطاقة في الأقطار الأوروبية نظراً للآثار الطاقوية السلبية للحرب الأوكرانية. إذ تدل الإحصاءات أن السيارة الكهربائية لا تشكل حالياً أكثر من 19 في المائة من مجمل السيارات في أوروبا، و5 في المائة في الولايات المتحدة. ومن المشكوك فيه إمكانية إغلاق هذه الفجوة الواسعة خلال الأعوام القليلة المقبلة. وستجد صناعة السيارات الأوروبية نفسها خلال الأعوام المقبلة في منافسة حادة ما بين قرار السيارتين؛ الاستمرار بالاحتراق الداخلي أو شراء «الكهربائية». وبدأ بالفعل أصحاب السيارة الكهربائية يشتكون من الأسعار العالية للكهرباء، مقارنة بالبنزين.
أخذت الشكاوى المتزايدة لأسعار الكهرباء، مقارنة بالبنزين تثير موجة من الانتقادات للسيارة الكهربائية، من ثم، بدأت ترفع جهات عدة في الدول الصناعية شعارات مفادها: اتركوا للمستهلك قرار نوع السيارة التي يرغب في شرائها، واتركوا للسوق أن تتطور حسب عوامل العرض والطلب.
واختتمت «بيزنس ريبورت» تقريرها عن القرار الأوروبي ودور حركات الخضر بالعنوان التالي: «مع أصدقاء من هذا النوع، لا تحتاج أوروبا إلى الأعداء» واستنتجت الدورية الآتي: «إن قرار البرلمان الأوروبي بمنع سيارة (محرك الاحتراق الداخلي) هو دليل آخر للطريق الخاطئ الذي تتبناه السوق الأوروبية، بالتخلي عن حيادها التقني لاختيار نوع السيارة المستقبلية، وعلى عدم الالتزام بالتجارة الحرة، إما ضمن المجموعة الأوروبية نفسها، أو مع باقي دول العالم».