شرح «تقرير أوبك الشهري للأسواق النفطية» الصادر الأسبوع الماضي، منحى وحيثيات التقلبات في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في ضوء ظاهرة «الكساد التضخمي» العالمي، وإعادة انتشار جائحة كورونا عالمياً، كما استمرار الحرب الأوكرانية دون هوادة منذ نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، والتشنجات الأميركية - الصينية على ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركية لتايوان.

فبحسب منظمة «أوبك»، استمرت العوامل الأساسية في أسواق النفط باسترداد عافيتها القوية لمستواها ما قبل نشوب الجائحة خلال النصف الأول لعام 2022. لكن رغم استرداد العافية هذه، فقد ظهرت في الوقت نفسه مؤشرات عن تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، من ضمنها بعض الدول النفطية نفسها. ومما ترك بصماته على أسواق النفط أيضاً الانخفاض النسبي للاستثمارات في قطاع الإنتاج النفطي بسبب التشريعات لتصفير الانبعاثات بحلول 2050، ما أدى إلى محدودية إمكانية زيادة الإنتاج من الأقطار المنتجة للنفط من خارج منظمة «أوبك».
نتيجة لهذه التقلبات انخفضت أسعار سلة «أوبك» 9.17 دولار للبرميل، أو 7.8 في المائة بشهر يوليو (تموز)، مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، ليسجل معدل سعر السلة خلال شهر يوليو 108.55 دولار للبرميل.
وانخفضت في الوقت نفسه مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي نحو 3.1 في المائة لعامي 2022 و2023. وتعزو أسباب هذا إلى انخفاض ناتج الدخل القومي الأميركي خلال الربع الثاني من عام 2022. فقد انخفض ناتج الدخل القومي الأميركي 1.8 في المائة خلال الأشهر الماضية لعام 2022. ويتوقع استمرار انخفاضه إلى 1.7 في المائة في 2023. ويتوقع نمو اقتصاد منطقة السوق الأوروبية المشتركة لعام 2022 نحو 3.2 في المائة، فيما التوقعات بانخفاض هذا المعدل لدول السوق الأوروبية لعام 2023 نحو 1.6 في المائة.
وقد سجل الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022 زيادة معتدلة مقدارها 3.1 مليون برميل يومياً، ما زاد من معدل الطلب العالمي إلى نحو 100 مليون برميل يومياً. وتشير التوقعات لعام 2023 إلى أن ارتفاع الطلب على النفط سيستمر بنحو 2.7 مليون برميل يومياً، ليسجل ارتفاع الطلب العالمي على النفط 102.7 مليون برميل بومياً.
ولتحديد مشهد الاستهلاك النفطي العالمي، يذكر تقرير «أوبك»، أنه بصورة عامة تهيمن العوامل السلبية على توقعات عام 2023، نظراً للنزاعات الجيوسياسية، واستمرار الجائحة، وزيادة معدلات التضخم، كما ارتفاع معدلات الديون السيادية في دول متعددة.