طالب «معهد النفط الأميركي» في اجتماعه السنوي حول حال الطاقة الأميركية، الذي انعقد في واشنطن في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، بأن تعطي الأحزاب اهتماماً أولياً «لسياسة طاقة بعيدة المدى تهدف إلى استقلالية الطاقة، واستغلال إيجابيات الدور الطاقوي الأميركي التي لم تحصل بين ليلة وضحاها، والتي من غير الممكن استمرارها دون سياسات واضحة ومتقاربة من المسؤولين في واشنطن».

يمثل «معهد النفط الأميركي» من مقره في واشنطن، الأغلبية الساحقة لشركات النفط الأميركية، فهو «اللوبي» النافذ لهذه الشركات في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض، حيث يمثل مصالح صناعة النفط الأميركية في العاصمة واشنطن.

لخّص رئيس المعهد، مايك سومرز «الأهداف طويلة المدى لصناعة النفط الأميركية»، قائلاً: «نحن نُنتج طاقة أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وهذا أمر مفيد لبلدنا، لأمننا القومي، كما أنه بوليصة تأميننا في هذه الأيام العصيبة والمليئة بالأزمات». وأضاف: «هذا هو ما يميز سياسة الطاقة الأميركية، وما يعطيها القوة على غيرها. هذا أمر جرى تحقيقه على فترة طويلة. ولا يمكن استدامة هذه السياسة دون السياسات الصحيحة في واشنطن».

ولأجل المحافظة على قوة الطاقة الأميركية، يقول سومرز إنه «يتوجب على المسؤولين السياسيين زيادة منح رخص الاستكشاف وإنتاج النفط في الأراضي الفيدرالية، ومنح الرخص اللازمة لعبور الموانع التي تعيق تطوير الطاقة الأميركية».

وتحدث عدد من أعضاء الكونغرس في المؤتمر عن اختلاف سياسات الطاقة للحزبين الديمقراطي والجمهوري. وعلق سومرز على اختلاف سياسات الطاقة للحزبين، قائلاً: «يخاطر زعماؤنا بقوة الطاقة الأميركية على حساب الأجيال المقبلة. إذ تستطيع الأحزاب تبني سياسة تقارب بينها، ومن ثم إعادة الحصول على سياسة طاقة أميركية عابرة للحزبين، ومن ضمنها استمرار الحصول على النفط والغاز، وتصليح وتعمير البنى التحتية في البلاد، وتقوية الأمن».

ركز «معهد النفط الأميركي» في مؤتمره على ثلاث قواعد أساسية لتبني سياسة أميركية طويلة المدى من أجل المضيّ قدماً في تحقيق الأهداف المرجوّة، حسب دورية «وورلد أويل».

أولاً- الحصول على الطاقة: إن إنتاج الولايات المتحدة النفطي القياسي الحالي (البالغ حسب المعلومات المتوفرة 13.2 مليون برميل يومياً) هو نتيجة سياسات إدارات سابقة. يتوجب على واشنطن، لاستمرارها، وباستطاعتها، توحيد جهودها حول سياسة طاقة أميركية متعددة المصادر -من ضمنها الاستمرار في إمكانية الحصول على النفط والغاز.

ثانياً- الأمن القومي: تؤدي الأزمات الجيوسياسية إلى صعوبات في تأمين الحصول على الطاقة اللازمة للأمن القومي. فسياسات قصيرة النظر للحكومة الفيدرالية، التي تعطي الأولوية لطاقات حديثة العهد على حساب الطاقات «الأكيدة التجربة» تخاطر وتُضعف قوة النظام الطاقوي الأميركي.

ثالثاً- البنى التحتية الأميركية: إن إزاحة العوائق أمام تشييد البنى التحتية الحديثة وإقامتها على أسس علمية حديثة هو أمر ضروري لملافاة الطلب على الطاقة طويل الأمد وفي نفس الوقت مكافحة تغير المناخ.

تدل مداولات وأهداف مؤتمر المعهد الأميركي، على محاولة شركات النفط الأميركية الاستمرار في لعب ما تسميه دورها «التاريخي». ورغم عدم تعريفها ماهية هذا الدور، فالواضح هو لعب دور أساسي في صناعة الطاقة الأميركية، من جهة، واستدامة نفوذها في واشنطن من خلال التبرعات السخية التي تقدمها في أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية، ناهيك بدورها في السياسة الخارجية الأميركية، حمايةً لمصالحها في الدول المنتجة.

ورغم استثمارات بعض هذه الشركات في الطاقات المستدامة، فإنها تحاول في نفس الوقت حماية استثماراتها النفطية في الولايات المتحدة، إذ تواجه تنافساً على جبهات متعددة: توجّه بعض الاستثمارات لصناعات الطاقات المستدامة؛ وتبيان تخوفها من الانقسامات الاجتماعية والسياسية داخل الولايات المتحدة نفسها والآثار السلبية لذلك على السياسات الاستثمارية طويلة المدى.

فهناك اليوم شرخ اجتماعي داخلي حاد بين اليمين المتطرف ومجموعات كبيرة من المجتمع الأميركي. وينعكس هذا الشرخ على سياسات الحزبين.

فاليوم، على عكس الماضي، تختلف السياسات الطاقوية والاقتصادية والاجتماعية ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي اختلافاً كبيراً، مما يخلق سياسات متناقضة بينهما، ومما يجعل من الصعب على الشركات النفطية رسم سياسات طويلة الأجل.

وخير مثال على ذلك موافقة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، على اتفاقية مؤتمر (كوب) في باريس 2015، التي سحب الرئيس الجمهوري جو بايدن بلاده منها. وهناك كذلك المشاريع الضرائبية المختلفة للحزبين كما انعكاساتها المختلفة على أرباح وأداء الشركات الكبرى، وأخيراً، هناك الخلافات في السياسات البيئية والمناخية ما بين الحزبين.

من الواضح الآن، وبعد اتفاق (كوب28) في دبي، أنه سيتوجب على شركات النفط الاستثمار في مشاريع تخفيض الانبعاثات (صناعة تدوير الكربون، على سبيل المثال). السؤال هنا: هل ستطالب الشركات بمساعدة الحكومة الفيدرالية في تشييد هذه الصناعات، من خلال تحفيزات ضريبية، أم تتحمل الشركات مسؤولية الاستثمارات الإضافية وحدها؟

تدل التجارب السابقة على أن الشركات تلجأ، بقدر المستطاع، إلى مساعدة الحكومات على تمويل بعض المشاريع الاستثمارية عن طريق التحفيز الضريبي، وذلك لتحقيق الأرباح الإضافية والمنافسة السعرية مع شركات الدول الأخرى.