أجرت نشرة مؤسسة «ماكينزي» مقابلة مع آلان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «وليامز» حول دور الغاز الطبيعي في سلة الطاقة المستقبلية، والفرص والتحديات للغاز في مرحلة تحول الطاقة. تسلم السيد أرمسترونغ إدارة الشركة لمدة 13 عاماً، كما عمل في قطاع الطاقة الأميركي لمدة أربعة عقود. وقد توسعت مجموعة شركات «وليامز» في أعمالها بحيث أصبحت تتعامل مع ثلث إنتاج الغاز في الولايات المتحدة الذي توزعه إلى 25 ولاية من خلال تملكها لشبكة أنابيب بطول 33 ألف ميل.

بحسب أرمسترونغ، فإن الغاز الطبيعي قد أصبح وقودا ضروريا لقطاع الطاقة ولتوليد الكهرباء، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أو أربعة عقود، حين كان الاستعمال الرئيسي للغاز تزويد الوقود للأفران والتدفئة المنزلية فقط. يعزى سبب توسع استهلاك الغاز إلى سعره المنافس لأنواع الوقود الأخرى. ويستعمل الغاز حاليا في مجالات صناعية عدة، منها الآلات الزراعية، وتغليف البضائع، وتصنيع الأدوات الأساسية في الهواتف الذكية.

ويكمن السعر المنافس للغاز وراء انتعاش الكثير من الصناعات، كما أن الميزات البيئية للغاز مقارنة بغيره من الهيدروكربونات هي السبب في استعماله بديلا لبعض أنواع الوقود الأخرى. فعلى سبيل المثال، انخفضت الانبعاثات الكربونية في الولايات المتحدة نحو 60 في المائة نتيجة استعمال الغاز في محطات توليد الكهرباء الأميركية، بدلا من استعمال الفحم الحجري.

من ثم، يعتبر دور الغاز مهما في تخفيض الانبعاثات. فعندما تخطط صناعة ما لتخفيض الانبعاثات، تلجأ إلى وقود منخفض الانبعاثات، كالغاز صاحب الأسعار المنافسة، هذا بدلا من اعتبار الغاز «وقودا أحفوريا».

كما يعتبر الغاز منافسا لبدائل الطاقة المستدامة والطاقة النووية المستعملتين في توليد الكهرباء. إذ إن طرق استعماله أكثر مرونة من الطاقات الأخرى، خاصة أن الدراسات تشير إلى توسع كبير في الطلب على استهلاك الكهرباء عالميا. من ثم، فإنه من الأسهل والأسرع تغذية محطات الكهرباء الجديدة بالغاز بدلا من بدائل الطاقة المستدامة، وفي بعض المناطق لا توجد طاقة شمسية أو رياح كافية لتغذية محطات الكهرباء. فالحقيقة هي أن هناك تحديات عدة لاستعمال بدائل الطاقة المستدامة: الوقت اللازم لتشييدها، وإمكانية توفر العناصر الطبيعية الوافية لتغذية معامل كبرى. وبالنسبة لاستعمال الطاقة النووية، فرغم تأييدي الواسع له، فإن الحقيقة هي أن تكاليف تشييد مفاعلات نووية اليوم باهظة جدا، الأمر الذي سيعني ازدياد فاتورة الكهرباء للمستهلك.

من جهتها، هناك تكاليف باهظة تتحملها صناعة الغاز في إيصال الوقود إلى المستهلك النهائي. إلا أنه بحسب السيد أرمسترونغ، ونظرا إلى توسع استهلاك الكهرباء عالميا، سيزداد عدد مصانع الكهرباء، كما أنه في الدول الصناعية ستزداد الصناعات المختلفة، ما سيعني بدوره ازدياد نقاط التوزيع، الأمر الذي سيخفض من نفقات النقل بالأنابيب محليا. وعلى الصعيد العالمي، فإن معظم تصدير الغاز يتم بإسالة الغاز وتصدير الغاز المسال إلى الميناء الأقرب للمناطق الصناعية.

ومثالا على الاختلاف في توزيع الغاز وغيره من الوقود، فبدلا من التفكير السابق، بتلبية حاجة المستهلكين من فصل إلى فصل آخر من السنة، فإن الوضع اليوم هو تلبية الطلب من ساعة إلى ساعة أخرى.

هذا، ناهيك عن ضرورة توفير الإمدادات باستمرار وبالكميات المطلوبة، وهذا أمر من الصعب تلبيته عن طريق الطاقات المستدامة من الشمس أو الرياح فقط، لذا فمن الضروري استعمال الغاز أيضا لدعم استعمال الطاقات المستدامة في حال عدم كفاية الطاقة المتوفرة منها لأسباب طبيعية بحتة.