من المتوقع أن يناقش مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ في نهاية هذا العام في اجتماعات «كوب - 28» في دولة الإمارات مسألة لطالما تغاضت عن مناقشتها مؤتمرات «كوب» السابقة، ألا وهي دور وموقع النفط والغاز في سلة الطاقة ما بعد تصفير الانبعاثات. من المعروف أن هناك معارضة واسعة لدى الرأي العام الغربي وحكوماته وحركاته الخضر لاستعمال البترول مستقبلاً؛ إذ يعدّونه المسؤول الأول عن التغير المناخي. لكن هناك عوامل عدة ساعدت مؤخراً لفتح المجال لمناقشة هذا الموضوع المهم وفتح المجال لانضمام البترول إلى سلة الطاقة عند تصفير الانبعاثات. يكمن السبب الرئيسي لذلك في بروز صناعة «التقاط وتخزين الكربون»، التي لا تزال محدودة الاستعمال لحينه، لكن ساعدت التطورات العالمية مؤخراً على إظهار ضرورتها المستقبلية.

     

 

         

 

برهنت جائحة كورونا والحرب الأوكرانية على أهمية الإمدادات البترولية في نظام الطاقة العالمي والمشكلات المترتبة على اختلال ميزان العرض والطلب البترولي على معدلات الأسعار.

فالنفط والغاز يشكلان أكثر من 50 في المائة من مجمل استهلاك الطاقة العالمي، والطلب عليهما في ازدياد سنوي، بحيث إن إنتاج النفط قد ازداد فعلاً اليوم عن معدله ما قبل الجائحة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تجربة مقنعة للرأي العام، أن بدائل الطاقة المتجددة مهمة وضرورية، لكن في الوقت نفسه غير وافية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

ومما سيساعد في مؤتمر الإمارات هو الاهتمام بطرح هذا الموضوع من قِبل الجهة المنظمة، مع الاستعداد الأوسع للدول البترولية لطرح وجهة نظرها، بالإضافة إلى مشاركة شركات البترول في المؤتمر، رغم معارضة حركات الخضر لذلك.

ويتوقع حصول نقاش واسع ما بين أولئك الذين سيشيرون إلى درجات الحرارة القياسية لهذا الصيف، مقابل الدول البترولية التي ستشير من جانبها إلى صناعة «التقاط وتخزين الكربون» كوسيلة لاستعمال النفط والغاز بأقل وسيلة ممكنة للتلوث. وقدّم خبير الطاقة من الكويت الدكتور عدنان شهاب الدين في مؤتمر دولي عُقد في إيطاليا في منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي بحثاً بعنوان «مشهد عالمي لصناعة التقاط وتخزين الكربون» استعرض فيه الجوانب المتعددة لهذه الصناعة الحديثة والضرورية لاستمرارية الصناعة البترولية مستقبلاً. وشرح الدكتور شهاب الدين أولاً تقنية الصناعة التي ستؤدي إلى تخفيض كبير في كربونية البترول، وإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، وتقليص يعض الانبعاثات إلى الصفر، وإنتاج طاقة قليلة الانبعاثات.

يتم التقاط الكربون في معامل قريبة من مصادر الإنتاج، ثم يتم تسييل الكربون ونقله من خلال أنابيب أو ناقلات، ليتم تخزين السائل الكربوني في خزانات خاصة أو في آبار عميقة وفارغة. هذا بالإضافة إلى خزنه في كهوف أو مناجم الفحم الفارغة.

تحقن السوائل الكربونية في آبار فارغة على عمق 10 إلى 20 ألف متر تحت سطح الأرض أو البحر. من الممكن لاحقاً استعمال ثاني أكسيد الكربون لدعم الإنتاج النفطي والغازي من بعض الآبار في المناطق البرية أو البحرية.

يؤكد الدكتور شهاب الدين أن صناعة «التقاط وتخزين الكربون» ضرورية و«يتم العمل بها فعلاً»، لكن يتوجب «الإسراع والتوسع» في استعمالها؛ لكي يستطيع العالم وضع حد لزيادة درجة الحرارة عن 1.5 درجة مئوية حسب ما نصت عليه اتفاقية باريس 2015.

ينطلق الخبير العربي من قاعدة أساسية في مسألة مكافحة تغير الانبعاثات، وهي: «أن العلم واضح حول ضرورة استعمال جميع الوسائل المتاحة (استعمال جميع الإمدادات التي تم تحييدها للكربون) في المحاولات لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس 2015، ومن ثم تفادي أسوأ الاحتمالات المناخية. يؤكد البحث أن صناعة «التقاط وتخزين الكربون» ضرورية في جميع سيناريوهات تصفير الانبعاثات، والسبب:

- أن الوقت قد أصبح ضيقاً (25 سنة تقريباً) للبدء بالتحدي الكبير لتصفير الانبعاثات؛ لذا من الضروري استعمال جميع الوسائل المتوفرة لدينا لتقليص وللتخلص من الكربون، حسب ما اتفقت عليه مجموعة الدول الكبرى العشرين.

- بما أن بعض الأقطار الاقتصادية الكبرى تتوقع بدء تصفير الانبعاثات في دولها بعد عام 2050 (فالهند حددت عام 2070، والصين عام 2060، والكثير من دول العالم الثالث لم تحدد أي موعد بعد)، من ثم فمن غير المتوقع - بل من المستحيل - تحقيق تصفير الانبعاثات عالمياً بحدود عام 2050، بالاعتماد فقط على الطاقات المتجددة.

- من جانبها، أكدت الأمم المتحدة ومنظمات طاقوية متخصصة، أنه من الضروري الإسراع بتشييد صناعة «التقاط وتخزين الكربون»؛ لأجل تنفيذ مقررات اتفاقية باريس 2015، وإلا فيجب أن نتوقع أسوأ الاحتمالات المناخية الكارثية.

استعرض البحث تطور صناعة «التقاط وتخزين الكربون» عالمياً في أكثر من 20 دولة، منها الدول المنتجة الكبرى في الخليج والولايات المتحدة والصين.

تشير المعلومات عن تجارب تشييد هذه الصناعة عالمياً إلى أنها بدأت تتوسع منذ عام 2022 على ضوء تجارب الجائحة وحرب أوكرانيا. حيث تأخذ منحى تجارياً واستراتيجياً. وقد بلغت مجمل الاستثمارات للقطاعين الخاص والحكومي في الصناعة أكثر من مليار دولار. لكن رغم ذلك، فإن التحديات لا تزال كثيرة، منها الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والشركات، ناهيك عن اقتصاديات الصناعة نفسها. واستمرت الحاجة إلى تقليص الانبعاثات في مختلف مراحل الصناعة. وتشير التقديرات إلى ضرورة زيادة الاستثمارات إلى تريليون دولار لإنجاز الأهداف المرجوة في الوقت المناسب.