النصف الثانى من السبعينات كان مختلفاً أشد الاختلاف عن النصف الأول من هذه الحقبة، كان المجتمع ككل يعانى العديد من المشكلات المعيشية شديدة التعقيد.

ستجد فى الكتب التى اشتبكت مع هذه الفترة تفسيرات عديدة لها، من بينها الحروب التى خضناها مع إسرائيل، والتعقيدات الاقتصادية التى لحقت بالواقع نتيجة المشاركة فى حرب اليمن عام 1962، وتواصلت لما بعده، وما نتج عن ذلك من مشكلات ضربت كافة المرافق فى مصر، وأدت إلى إضعاف القدرة الاقتصادية، بسبب توجيه مقدرات البلاد إلى ما خاضته من حروب.

طبعاً من الصعوبة بمكان إغفال «الحروب» كعامل مهم فى إرباك الاقتصاد المصرى وهز أوضاعه، لكن سيطرته العجيبة على عقل الناهضين بصناعة القرار حينذاك، كان لها أثر غريب الشكل على رؤيتهم وأدائهم، بصورة ساهمت فى إرباك حياة المصريين ككل، سواء من أبناء أحياء مصر القديمة، أو الأحياء الجديدة الفاخرة، أو فى الريف أو فى الحضر.

رؤية الرئيس السادات للتعامل مع تركة المشكلات التى ورثها عن عصر عبدالناصر كان جوهرها إيقاف قطار الحروب الذى ركبته مصر منذ عام 1948، ربما يكون «السادات» قد توصل إلى هذه النتيجة، وهو يشاهد أحداث 18 و19 يناير 1977، التى خرج فيها أبناء الأحياء الفقيرة والمتوسطة، مدافعين عن حقهم فى عدم إرباك أحوالهم المعيشية، بعد أن ضربت سياسة الانفتاح بمعولها القاسى معادلة «الرضا» التى تعيّش عليها الكثيرون من أبناء «الشعب العميق».. المعادلة التى تلخصها عبارة: «مفيش حد فى مصر بينام من غير عشا».

فى سبتمير من العام نفسه 1977 طرح السادات مبادرة السلام وزار إسرائيل، وبعدها دخل فى المفاوضات الإطارية فى «كامب دافيد» 1978، ثم معاهدة السلام 1979، ليعلن بعدها أن حرب أكتوبر هى آخر الحروب، وأن الرخاء يمثل الهدف الرئيسى له بعد حل مشكلة الصراع مع إسرائيل.

من يراجع صحف هذه الفترة سيجد أن عبارة «السلام والرخاء» كانت الأكثر تداولاً وانتشاراً على صفحاتها، من كثرة ما كان «السادات» يربط بين المتغيرين.

تمتع الطرح الذى قدمه السادات بالربط بين السلام والرخاء بنوع من الشعبية لدى المصريين داخل الأحياء الفقيرة ولدى الميسورين أيضاً.

تصورت الغالبية أن المعادلة الجديدة ما هى إلا تكريس للمعادلة القديمة التى يعيشون فيها على «الأكل من طبق واحد»، لكن جريان الأيام أثبت أن المسألة لم تكن تزيد على الدعاية لخطوة سياسية اتخذها الرئيس.

والدليل على ذلك حالة الخنقة الاقتصادية التى عانى منها الكثيرون، نتيجة الغلاء، وسوء الأوضاع الاقتصادية.

لا ينكر أحد التطويرات التى أحدثها «السادات» وانطلاقه فى مشروعات تطوير البنية التحتية أواخر السبعينات، بدعم شبكة التليفونات، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحى، وخلافه، وهى المشروعات التى واصلها الرئيس حسنى مبارك بعد ذلك.

كذلك المدن الجديدة التى شرع فى بنائها، وواصل فيها «مبارك» أيضاً، ومنح رأس المال الخاص فرصة أكبر للعمل، فى تجربة محاولة لإحياء «التجربة الخديوية» التى ما فتئ يحلم بها الكثير من صناع القرار فى مصر، مستلهمين تجربتى محمد على من ناحية والخديو إسماعيل من ناحية أخرى، رغم أن التجربة التاريخية تقول إن مجايلى الوالى والخديو من أبناء الشعب العميق لم يكن لديهم أى إعجاب بالرجلين!