كلما أقرأ عن حادثة نصب جديدة مما يسمى المستريح الذى كان قديماً شركة توظيف أموال، أتذكر -برغم المأساة- نكتة بلدياتنا الذى أخذ مائة صفعة على سهوة!!كل فترة تتكرر الكارثة بنفس التفاصيل وكأن أحداً لا يتعلم الدرس، بل تزيد الأرقام والأرباح، وكأنها تلذذ بإحساس أن المستريح بيضحك علينا!، عملية شبيهة بالانتحار الجماعى الاختيارى، ما زال هناك من يبيع لنا العتبة ونحن فى غاية الانبساط والفرح!، فقد شهدت مصر فى السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لما يُعرف بظاهرة «المستريح»، وهو مصطلح يُطلق على الأشخاص الذين يقومون بجمع الأموال من المواطنين بزعم استثمارها مقابل أرباح خيالية، قبل أن يختفوا أو يعلنوا إفلاسهم بعد الاستيلاء على تلك الأموال، وهذه الظاهرة للأسف ليست جديدة، لكنها عادت للواجهة بقوة مع حادث شركة FBC الأخيرة، والتي تسببت فى خسائر ضخمة للعديد من المستثمرين.

لكن ما هي ظاهرة المستريح بتبسيط اقتصادي؟ المستريح هو شخص يستغل جهل أو طمع بعض المواطنين فى تحقيق أرباح سريعة دون وعى بالمخاطر الحقيقية، حيث يقنعهم بتسليم أموالهم له مقابل عوائد كبيرة تفوق أي استثمار شرعي فى البنوك أو الأسواق المالية.

تعتمد هذه العمليات على ما يُعرف بالمخطط الهرمى أو بونزى (Ponzi Scheme)، حيث يتم دفع الأرباح للمستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، إلى أن ينهار النظام عند توقف تدفق الأموال الجديدة، أما بالنسبة لشركة FBC فهى قد كانت من بين أحدث الشركات التى مارست هذا النوع من النصب تحت غطاء الاستثمار، حيث أقنعت الآلاف من المواطنين باستثمار أموالهم بزعم تحقيق أرباح ضخمة.

ومع مرور الوقت، انهارت الشركة، مما أدى إلى ضياع الملايين من الجنيهات، وترك المودعين فى حالة صدمة بعدما اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال منظمة.

من أسباب انتشار تلك الظاهرة، غياب الوعى المالى: لا يزال الكثير من المواطنين يفتقرون إلى الفهم الأساسى للاستثمار، مما يجعلهم عرضة للاحتيال.

الطمع والرغبة فى الربح السريع: تعد الوعود بتحقيق أرباح خيالية خلال فترة قصيرة من أكبر الدوافع التى تجعل الناس يغامرون بأموالهم دون تفكير.

ضعف الرقابة والتشريعات: رغم الجهود الحكومية للحد من الظاهرة، فإن بعض المحتالين يجدون طرقاً جديدة للتحايل على القانون، استغلال التكنولوجيا والإعلانات المضللة فالمحتالون يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعى والتسويق الإلكترونى لإضفاء المصداقية على أعمالهم.

لذلك يجب أن نحمى أنفسنا من الوقوع فى الفخ بالبحث عن التراخيص القانونية، لأن أى كيان استثمارى يجب أن يكون مسجلاً لدى الجهات الحكومية المختصة.

عدم الانسياق وراء الأرباح غير الواقعية إذا كان العرض يبدو «جيداً لدرجة لا تُصدق»، فهو على الأرجح عملية احتيال.

الاستثمار فى قنوات موثوقة مثل البنوك وشركات الاستثمار المعتمدة.

التأكد من وجود نموذج عمل واضح: أي شركة تعدك بأرباح دون أن توضح كيف تحققها، هي شركة مشبوهة، ويجب على الحكومة تشديد الرقابة على مثل هذه الأنشطة، وزيادة التوعية المالية للمواطنين عبر الإعلام ومؤسسات التعليم. كما يجب على المجتمع تحمُّل مسئوليته فى نشر الوعى وتجنب الترويج لمثل هذه المشاريع الوهمية.

ظاهرة المستريح النصاب ليست مجرد مشكلة قانونية، بل هى أزمة وعى وثقافة مالية وغياب منهج نقدى فى التفكير وتحتاج إلى علاج جذري.