مساء السبت وصباح الأحد الماضيَين، استبشر الكويتيون خيراً بتزكية، ومن ثم حلف اليمين، للشيخ صباح الخالد وليّاً للعهد بالكويت، كانت خطوةً حكيمةً من الأمير الشيخ مشعل، فقد ذهب إلى الأكفأ من أجل إصلاح مسيرة الكويت، التي كانت لا تسر الصديق من كثرة تعثرها.

ليس جديداً على صباح الخالد العمل العام، فقد تدرّج فيه إلى أن أصبح رئيس مجلس وزراء بين عامَي 2019 و2022، في فترات صعبة، منها جائحة «كورونا»، حيث نجح في إعادة عشرات الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم، كما واجه صعوبات من عدد من أعضاء مجلس الأمة، كان ديدنهم، مع الأسف، المزايدة، لذا نشرتُ مقالين وقتها في هذا المكان أناقش الصعوبات التي كانت أمام صباح الخالد، وسوية ترفعه، ووقتها وقف كرجل دولة أمام الجميع، وقال: «أنا حفيد مبارك الكبير، الذي كتب على باب قصره لو دامت لغيرك ما وصلت إليك»، فهذا الكرسي ليس مطلباً ولا مغنماً لي.

وقتها كانت الأجواء ملبدةً، وكانت الشعوبية هي الطريقة المتبعة لمجموعة ليست قليلة من أعضاء المجالس التي تكررت، وكانت تطيح بالأفضل من رجال الدولة، كانت تصرفات معيبة، وحتى لدى البعض طفولية، فقد كان منهم مَن له صوت عالٍ وخالٍ من المضمون، ومضر بالصالح العام.

الاستقبال والترحيب الإيجابي الذي ظهر، الأسبوع الماضي، من أطراف شعبية واسعة ترحيباً بصباح الخالد هو صدى للثقة الشعبية والتفاؤل الواسع بقدوم ولي عهد موثوق، استمرّ في خدمة وطنه بنزاهة وإخلاص، وقد جاءت التهاني من الجوار الخليجي ومن عواصم العالم دليلاً آخر على ذلك التقدير.

الحديث عن الماضي ليس مطلوباً اليوم، والأكثر أهمية هو الحديث عن المستقبل، والملفات الكبيرة أمام الرجل ليست هينة، القيادة قرار يُتَّخَذ، وثقة تُكسَب، ومسار يُقترَح.

العنوان الرئيسي لتلك الملفات مجتمعة هو «العودة إلى مسيرة المجتمع المدني». لقد تم اختطاف المجتمع الكويتي إلى غير ما يعرف وما تعوّد عليه، وليس من قيمه، فأصبح التشدد هو البوصلة لكثيرين، وإعلاء قيم ما قبل الدولة هو المراد، وما قبل الحداثة هو المطلوب، فغابت نجاحات الكويت التي كانت في العقدين السادس والسابع، وربما الثامن من القرن الماضي، محط متابعة وتقدير من الأقرب والأبعد. فالعودة إلى تلك القيم الحضارية المدنية هي العنوان الأهم في المستقبل، للعودة إلى مسايرة التيار الحضاري. أما تفاصيلها فتتعدد، من إعادة هيكلة الاقتصاد، من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج، وإعادة النظر في هياكل الدولة المنفذة للإدارة العامة لإعلاء قيمة الكفاءة على أي ارتباطات اجتماعية أخرى، من أجل خدمة المجتمع، والسعي الحثيث لاجتثاث ما تبقى من مظاهر الفساد، وبشكل علني وشفاف، وأيضاً إعادة النظر في الهندسة الاجتماعية، وعلى رأسها النظر بجدية لتحويل التعليم والتدريب، من كم إلى كيف، وهي عملية ليست هينة ولكن ممكنة، حيث ثبت بشكل قطعي أن رأس المال البشري هو رافعة أساسية للتنمية، وما المشاهد من تراخٍ في الإدارة العامة، إلا بسبب ضعف التعليم الذي استمر عقوداً.

ولعل هناك فرعاً آخر من إعادة الهيكلة له أهمية قد تخفى على كثيرين، وهو ما يمكن أن يُعرف بـ«القوة الناعمة الكويتية»، ولها فرعان، الفرع الأول الدبلوماسية النشيطة، فالكويت محاطة بكثير من التحديات الخارجية الملحة، وفي السنوات الأخيرة لم يكن لها حضور في كثير من الملتقيات الدولية، ومَن لا يحضر القسمة لا يحصل على نصيبه. أما الفرع الثاني من القوة الناعمة، فهو «الثقافة والإعلام» أيضاً، مع الأسف في السنوات الأخيرة تم ما يمكن أن تُعرف بـ«أمننة الثقافة»! أي نُظر إلى النشاط الثقافي من منظور أمني؛ نتيجة الضغوط من المتشددين وحراس النوايا، أو ضعف المنفذين السياسيين، وهذه القوة، أي النشاط الثقافي الكويتي، من مسرح وموسيقى وإنتاج ثقافي وفني، كانت رسالة الكويت إلى منطقتها العربية والتي نقلت الفضاء الكويتي الثقافي إلى كل المجتمعات العربية.

الأجندة السابقة هي رؤوس أقلام، ولا تنطلق من فراغ، فهناك من الكوادر الكويتية المدربة مَن يمكنها أن تساعد على تنفيذها، وخبرة قطاع خاص ناجحة في الداخل والخارج، وقدرات شبابية لا يستهان بها. فالمطلوب إعلاء قاعدة الكفاءة في أخيار المنفذين، والانطلاق إلى رحاب التنمية، مع المراقبة والمحاسبة.

آخر الكلام: في حديث الأمير إلى ولي العهد قال: «... ويسدد على درب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية للوطن، وما فيه الخير لأبنائه» علامات واضحة حول المطلوب.