‎الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى يوم الأربعاء قبل الماضى إن رؤية مصر ٢٠٣٠ تتضمن أن تمثل الطاقة النظيفة ٤٢٪ من إجمالى الطاقة التى تنتجها البلاد.

‎لو تحقق ما أعلنه د. مدبولى فسوف نكون قد حققنا هدفا قوميا كبيرا بصورة لا يتخيلها الكثيرون، خصوصا أن نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة التى تنتجها مصر حتى الآن لا تتجاوز 12 % تقريبا.

‎قد لا يدرك كثيرون أن أحد أصعب المشاكل والأزمات التى تواجه مصر الآن وفى المستقبل تتمثل فى نقص الطاقة.

‎ لكن ومن الأمور الإيجابية وطبقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فإن مصر احتلت المرتبة الأولى عربيا فى امتلاك أكبر قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عام ٢٠٢٣ بإجمالى قدرات ٦٧٠٩ ميجاوات، وبعدها الإمارات والمغرب والسعودية وفى المرتبة الأخيرة جزر القمر بـ ٥ ميجاوات فقط، كما تقدمت مصر ٥ مراكز عالمية فى مؤشر الدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة لتحتل المركز الـ٣٤ عالميا فى يونية الماضى.

‎د. مدبولى قال إن رؤية ٢٠٣٠ تستهدف الوصول إلى ٤٢٪ طاقة نظيفة، وهناك توقعات أن تصل النسبة إلى ٦٠٪ عام ٢٠٤٠.

‎هذا عن التوقعات والأمنيات، فماذا عن الواقع؟

‎طبقا للنشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منذ أيام قليلة فإن قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعى خلال عام ٢٠٢٤ قفزت بنسبة ١٠٣٫٣٪ لتصل إلى ٤٫٩ مليار دولار مقابل ٢٫٤١ مليار دولار، خلال عام ٢٠٢٣ بزيادة ٢٫٤٨ مليار دولار.

‎ وبحسب نفس النشرة فإن قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى والمسال خلال العام الماضى هبطت لتسجل ٣١٣٫٨ مليون دولار مقابل ٢٫٥٦ مليار دولار بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار.

‎ أحد أهم أسباب الأزمة هو زيادة الطلب على الطاقة مع النمو السكانى المتزايد والتوسع الصناعى المستمر، وكذلك الاعتماد على المصادر التقليدية من غاز وبترول فى إنتاج الكهرباء، وبالتالى تصبح مصر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية إضافة لضعف نسبى فى البنية التحتية وتهالك بعض المحطات وضعف كفاءة التوزيع.

‎ الدولة تحاول جاهدة حل المشكلة سواء عبر تنويع مصادر الطاقة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، ورفع كفاءة المحطات وتحديث شبكة التوزيع، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحرير أسعار الطاقة بصورة تدريجية والتوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى.

‎المعروف أن مصر تعتمد فى مزيج طاقتها على ١٢٪ طاقة كهرومائية و١٫٨ جيجاوات طاقة شمسية و١٫٧ طاقة رياح، وحتى يوليو ٢٠٢٤ الماضى بلغت نسبة الطاقة المتجددة فى مصر ١١٫٥٪ والباقى طاقة أحفورية تقليدية.

‎مصر لديها نوايا وأمنيات طيبة فى هذا القطاع خصوصا أن أزمة التغييرات المناخية تتطلب من الجميع اللجوء إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، لأن الطاقة الأحفورية هى أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، لكن للأسف فإن مجمل التطورات العالمية الأخيرة لا تساعد العالم كثيرا فى هذه الأزمة. 

‎ومن بين أهم هذه التطورات عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وكان من أول قراراته الانسحاب من اتفاقية باريس الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، ومن بين أول قراراته التنفيذية إلغاء قرار الرئيس السابق جو بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز فى مساحات شاسعة من الأراضى الأمريكية للحفاظ على البيئة. 

‎ترامب رفع شعار عجيب ومستفز هو «احفر عزيزى احفر»، فى تحد صارخ لكل الجهود العالمية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية.

‎ونعلم أن أمريكا والصين هما أكبر دولتين فى العالم فى الانبعاثات الكربونية وتلويث الكوكب، ونعلم أيضا أن معظم الجهود العالمية لم تتمكن من إقناع «كبار الملوثين» فى مساعدة الدول الفقيرة والنامية على «التكيف» مع التغيرات المناخية.

‎تحتاج مصر إلى المزيد من الجهود الكبيرة للتنقيب عن الطاقة التقليدية أولا خصوصا الغاز والبترول، وهى تفعل ذلك، كما تحتاج أيضا إلى تسديد حصص الشركاء الأجانب أولا بأول حتى تتمكن من مواصلة عملها بكل قوة. 

‎ومن الأخبار المهمة إعلان الحكومة أنها سوف تصنع كل معدات إنتاج الطاقة الشمسية محليا بنهاية هذا العام إضافة إلى مفاعل الضبعة النووى.

‎النقطة الثانية المهمة هى ضرورة التأكد من وصول الوقود وسائر أنواع الطاقة إلى مستحقيها فعلا، لأن استمرار الأمور بنفس النمط الحالى لن يقود إلا لزيادة العجز المتراكم فى الميزانية.

‎مرة أخرى أزمة الطاقة من أخطر الأزمات وتحتاج إلى علاج حاسم وعملى ومستدام.