أمام الحكومة فرصة ذهبية هذه الأيام لاستعادة جزء كبير من الشعبية التى فقدتها فى الشهور الماضية، بسبب الارتفاعات الجنونية فى معظم أسعار السلع والخدمات الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه.
فى الشهور الأخيرة تلقت الحكومة هدية هى أقرب إلى المعجزة، والمتمثلة فى صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم الاتفاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى وبقية شركاء التنمية. هذه الحصيلة الدولارية غير المسبوقة مكنت الحكومة من توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وتوفير الدولارات للمستوردين فى البنوك الرسمية لاستيراد سلعهم أو الإفراج عما هو موجود فى الموانئ، وبالتالى بدأت أسعار السلع تستقر إلى حد كبير. بعضها انخفض، وبعضها لم يشهد زيادة جديدة، مقارنة بالأيام الصعبة التى كانت السلع تشهد زيادات أكثر من مرة يوميًا.
وزارة التموين مشكورة أعلنت الأسعار الجديدة المنخفضة للخبز الحر والفينو، يوم الأحد الماضى، كما أعلنت العقوبات التى سيتم فرضها على أصحاب المخابز المخالفة للأسعار والأوزان الجديدة، والتى تشمل الغرامة الكبيرة ومصادرة الدقيق وتصل إلى إغلاق المخبز.
وعلى أرض الواقع فإن عدد الذين التزموا بهذه القرارات ما يزالون قلة، وبالتالى فإن عدم تطبيق القرارات بصرامة سوف يعنى مزيدًا من الغضب الشعبى، وترسيخ الصورة الخاطئة بأن كل ما تفعله الحكومة مجرد تصريحات وإجراءات على الورق، وإنها تحابى كبار التجار الجشعين، حينما تتركهم يفعلون ما يحلو لهم على حساب غالبية المواطنين.
السؤال: ما الذى يمنع الحكومة وأجهزتها الرقابية المختلفة من توجيه ضربات قاضية لهذه النوعية من التجار والباعة معدومى الضمير؟
لا أطالب إطلاقًا بمخالفة قواعد السوق والمنافسة الشريفة أو سجن الناس بالمخالفة للقانون، وأظن أن كل مستثمر ورجل أعمال حقيقى لا يكون سعيدًا إطلاقًا بهذه الفوضى والعشوائية الموجودة فى السوق، والتى لا تستفيد منها إلا قلة من المحتكرين معدومو الضمير.
ما أطالب به هو أنه ما دامت أن الحكومة اجتمعت مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وهما يمثلان رجال الأعمال والتجار والمصنعين، وتم الاتفاق على قواعد حاكمة للأسعار الأساسية، فلماذا لا يكون هناك تطبيق صارم لهذه القواعد؟!
أعلم أنه لم يعد لدينا قانون للطوارئ، لكن أتمنى أن يتم تطبيق القانون العادى بأقصى شدة ممكنة. ولا تأخذنا رحمة أو شفقة بأى محتكر أو معدوم الضمير يبيع السلع الأساسية بأعلى من الطبيعى.
ظنى أن التاجر اللص أو الغشاش أو المحتكر أخطر مليار مرة من أى إرهابى. على الأقل الإرهابى نعرف أنه عدو البلد، ونحذر المواطنين منه ومن فكره، ونكشف عن علاقته بكل أعداء الوطن، لكن المحتكر أو المضارب يعيش وسطنا ويتحدث عن الوطنية كثيرًا، ويهتف بأعلى صوته «تحيا مصر»، بل من الممكن أن يزايد فى وطنيته على كثيرين. هذا هو النموذج الذى يخرب ويفسد ويعطل أى عملية تنمية أو بناء حقيقى للبلد.
الحكومة وقبل توحيد سعر الصرف قامت بمطاردة بعض كبار تجار العملة ما ساهم فى حل جزء من المشكلة. وأظن أننا فى حاجة ماسة جدًا اليوم إلى مطاردة وسجن كل مضاربى السلع الأخرى بالقانون، وأكرر بالقانون حتى لا يسيئ البعض فهم كلماتى، أو أنها دعوة للخلط بين التاجر الشريف الذى يرفع سعر سلعة، لأن مكوناتها وتكلفتها قد ارتفعتا، وبين المحتكر والمضارب ومعدوم الضمير الذى يتاجر فى أزمات الناس.
ظنى الشخصى لو أن مفتشى التموين ومسئولى التنمية المحلية قاموا فى كل محافظة بالقبض على أى صاحب مخبز أو «فرشة خبز» فى الشارع يبيع بأكثر من السعر الذى تم الاتفاق عليه، ومحاسبته بالقانون، فسوف نجد الجميع وقد التزم فى كل السلع والخدمات، وليس فقط فى الخبز، ما دام أن الغرف التجارية واتحاد الصناعات قد اتفقوا مع الحكومة على الأسعار العادلة للسلع.
إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.