الحمد لله أن أزمة سلاسل شركة «بلبن» قد أوشكت على الانتهاء بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهاته للحكومة التى أعلنت على لسان وزير الصحة د. خالد عبدالغفار استئناف نشاط جميع فروع سلاسل الشركة، فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية.‬
السؤال: ألم يكن من الأفضل ألا نصل لهذه الحالة التى أثارت العديد من البلبلة والشائعات، لو قامت بعض أجهزة الحكومة بدورها الطبيعى من البداية، وصارحت الرأى العام بكل تفاصيل القضية حتى تقطع الطريق على المتربصين؟!

لم أستطع أن أكتب عن الموضوع طوال الأيام الماضية لعدم توافر التفاصيل والحقائق. وتقديرى وبعد أن اتضحت المواقف فإن أجهزة الحكومة أخطأت، كما أن الشركة لم تكن بريئة، كما يعتقد كثيرون، وأنها تصرفت بطريقة غير احترافية، وبها قدر من التعالى.

وهنا بعض الملاحظات المهمة:
أولًا: وقعت الأجهزة الحكومية فى خطأ يتكرر كثيرًا طوال السنوات الماضية، وهو «الإخراج شديد السوء» فحتى لو كانت الحكومة على حق، فإنها تصرفت بصورة جعلت الرأى العام يتعاطف مع الشركة.

ثانيًا: من الألغاز الشديدة فى هذه القضية هو لماذا تأخرت الحكومة كل هذا الوقت لتكشف عن حقيقة مخالفات شركة بلبن؟!

على سبيل المثال وبعد أن تدخل الرئيس عرفنا من اجتماع وزير الصحة مع أحد مالكى سلاسل «بلبن» العديد من الحقائق، لو كان قد تم الإعلان عنها مبكرًا فربما ما دخلنا فى كل هذا الجدل.

ثالثًا: عرفنا مثلًا أن الفرق الرقابية بوزارة الصحة نفذت ٢٣٢ مرورًا رقابيًا على ١٢٢ منشأة لمصانع ومخازن السلسلة بمختلف المواقع، وتم سحب ٤٣٧ عينة تبين أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية، وتم إعدام ٦٩٧ كيلو أغذية متنوعة، وتحرير ٣٨٧ محضرًا لأسباب تتعلق بنقص فى الاشتراطات الصحية، وكذلك تخزين بعض المواد بطرق غير صحيحة مما يفسدها ويغير خصائصها.

كما تبين وجود بكتيريا ممرضة تعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائى واحتواء هذه المنتجات على ألوان محظورة دوليًا، وهنا نسأل: كيف دخلت هذه المواد إلى السوق، ومن الذى سمح بها؟!

من أجل كل ما سبق قررت الحكومة الإيقاف المؤقت للنشاط لحين تلافى المخالفات الصحية والإدارية فى مختلف المحافظات.

رابعًا: عرفنا أن رئيس هيئة سلامة الغذاء عقد اجتماعًا يوم ٦ أبريل الجارى - أى منذ أسبوعين - مع أحد مالكى سلاسل بلبن وفريق من الفنيين العاملين بها، وتم عرض الإجراءات الواجب تصحيحها سواء فى المصانع أو منافذ البيع، لكن لم تتم الاستجابة لذلك لمدة أسبوعين كاملين قبل اتخاذ قرار الإغلاق.

والسؤال: إذا كان ذلك قد حدث، فلماذا ظلت الحكومة صامتة كل هذا الوقت، ولم تعلن ذلك للرأى العام حتى تتوقف الشائعات الكثيرة، والتى روجت أن كل ما حدث هو تعمد لاغتيال مشروع اقتصادى ناجح محليًا ومنتشر عربيًا، وأنه يتم لمصلحة هذا الشخص أو ذاك الكيان؟!

خامسًا: إذا كانت بعض فروع السلاسل ليست مرخصة، وتعمل منذ سنوات، فمن الذى سمح لها بذلك ومن الذى استفاد من هذا الوضع المخالف للقانون، وهذا أمر يستحق نقاشًا مفصلًا.

سادسًا: هل يعقل أن تترك كل أجهزة الحكومة ذات الصلة الأزمة تكبر وتتضخم وتهز وسائل التواصل الاجتماعى، حتى يتدخل الرئيس بنفسه؟

سابعًا: لماذا لم تسلط الحكومة الضوء على أن السلطات السعودية أغلقت فروع بلبن هناك لمخالفات مماثلة، حتى تنفى عن نفسها شبهة التربص بالشركة؟

مساء السبت رأينا العديد من المسئولين يخرجون ويتكلمون ويكشفون العديد من الحقائق والوقائع، والسؤال لماذا لم يحدث ذلك من بداية الأزمة، وهل من العدل أن تظل المؤسسات والمصالح والوزارات صامتة فى انتظار التعليمات من أعلى؟!

هذا مؤشر شديد الخطورة ليس فقط فى أزمة سلاسل شركة غذائية، لكن فى مجالات أخرى الإهمال فيها قد يودى إلى كوارث، إضافة الى خطورة هذه المعالجة على مناخ الاستثمار.

ثامنًا: هل كان من الممكن إغلاق الفروع التى ثبت وجود مخالفات فيها بدلًا من إغلاق كل الفروع، وعددها ١١٠ فروع فى محافظات مختلفة تشغل ٢٥ ألف شخص؟

لاحقًا سنتحدث عن أخطاء شركة «بلبن» وضرورة أن تتعلم وتتعظ من هذا الدرس القاسى، وأن النجاح ليس فقط بالجماهيرية والانتشار، لكن بالإدارة الجيدة واحترامًا لمنافسين والتواضع.