الحكومة تبذل جهودا مستمرة لدعم الصناعة الوطنية، وهناك تأكيدات وتطمينات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل على ضرورة دعم وتوطين الصناعة وتذليل كل الصعوبات والعراقيل التى تعترض ذلك.

وقد رأينا مؤشرات عملية على جدية الحكومة فى مساندة الصناعة مثل دعم الصادرات وتخفيض سعر الفائدة على قروض الصناعة إلى 15%  لمدة خمس سنوات، والاستمرار فى دعم أسعار الطاقة للمصانع وجدولة ديون المصنعين لدى وزارة البترول، ومبادرات متنوعة كثيرة.

‎لكن  ــ وآه من لكن ــ فرغم كل هذا التشجيع والخطوات الجادة على أعلى المستويات فإن فئة من الموظفين، تنسف معظم هذه الجهود بحسن أو سوء نية.

‎هذه الفئة أسماها مصطفى مدبولى «جمهورية صغار الموظفين» حينما التقى عددا من رؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين فى مقر مجلس الوزراء بالعلمين فى الصيف الماضى، وتشرفت بأننى كنت أحد هؤلاء الصحفيين.

‎يومها تحدث مدبولى مطولا عن أن الحكومة المصرية جادة فى دعم القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص خصوصا فى الصناعة ونسف الروتين.

‎ومنذ تولى الفريق كامل الوزير مهام وزارة الصناعة وهو يلتقى بالعديد من المستثمرين والمصنعين وممثليهم بصورة شبه يومية لتسهيل عملهم وحل مشاكلهم.

‎لكن مرة أخرى فإن هناك عقبات كثيرة يتسبب فيها صغار الموظفين، مما يجعل العديد من المستثمرين والمصنعين يصابون باليأس والإحباط ويقللون عملهم أو يوقفونه تماما، مما يجعل الاقتصاد الوطنى يخسر فرصا كبيرة للنهوض والتقدم.

‎لا أتحدث فى العموميات بل استمعت لبعض الوقائع مؤخرا التى تقول إن بعض هؤلاء الموظفين يعتقدون أنهم يؤدون خدمة عظيمة للدولة والمجتمع، حينما يوقفون «المراكب السايرة»  ويعطلون مشاريع ومصانع كثيرة، ولا يدركون أنهم بهذا السلوك أخطر من الجواسيس على الاقتصاد القومى المصرى.

‎أعرف واقعة محددة يكاد يتم فيها تجاهل أحكام قضائية نهائية والفهم المغلوط للوائح، والخوف من اتخاذ قرارات صحيحة وسريعة، مما يهدد بإيقاف عدد من المصانع وتشريد عمالها وموظفيها، علما بأن بعض هذه المصانع تقوم بالتصدير للخارج وتوفر للاقتصاد الوطنى عملات صعبة نحن فى أمس الحاجة لها هذه الأيام.

‎بعض هؤلاء الموظفين يفعل ذلك بحسن نية شديد، وبعضهم يفعله بجهل وعدم فهم حقيقى للمصلحة العامة، وبعضهم خوفا من المساءلة والمحاسبة والمحاكمة، وبالتالى لا يوقع على الورق قبل توقيع المسئول الأعلى، وبعضهم يكره أى شخص أو مشروع ناجح وبالتالى يجد لذة شديدة وغريبة فى وضع العقبات أمامه.

‎لا يعنى كلامى السابق من قريب أو بعيد التعميم أو ضياع حقوق الدولة. بل بالعكس فأنا مع كل الخطوات واللجان والمؤسسات الهادفة لاسترداد حقوق الدولة المهدرة لكن فى حدود القانون، وعدم ظلم آخرين والأهم عدم تعطيل مشروعات ومصانع منتجة بالفعل، وكذلك الشفافية والالتزام بالقانون والبحث عن حلول منصفة بدلا من الاستقواء على المنتجين الفعليين بقرارات عشوائية وغير مدروسة بل ظالمة أحيانا ومنها مثلا التقديرات الجزافية أو التحفظ على الأموال من دون أحكام قضائية نهائية أو حتى تفاوض جاد وعادل.

‎أدرك تماما أن كبار المسئولين لا يمكنهم متابعة كل كبيرة وصغيرة فى هذا الملف، وأدرك أيضا أن «جمهورية صغار الموظفين» يمكنها إغراق المصنعين والاقتصاد بأكمله فى دهاليز وروتين الأوراق والإجراءات والقوانين والأحكام والدعاوى القضائية. لكن الأغرب أيضا أن هناك تفسيرات خاطئة وغير مفهومة لتعطيل مشروعات ومصانع تعمل بما يرضى الله وتسدد كل ما هو مطلوب منها للدولة خصوصا الضرائب ولم تخالف قانونا ولم تسرق أرضا للدولة أو حتى تضع يدها عليها بل اشترت الأرض بموجب عقود شرعية وأحكام قضائية نهائية باتة.

‎أعرف أننا قطعنا شوطا طويلا فى دعم الصناعة وتشجيع القطاع الخاص، لكن ماتزال هناك جيوب مقاومة كثيرة تتصور أن محاربة القطاع الخاص وتعطيل عمله هى واجب قومى، وهم لا يدركون أننا فى حاجة لكل مصنع ولكل مشروع ولكل شركة يمكنها أن تنتشل ولو مصريا واحدا من طوابير البطالة، ولكل شركة تصدر للخارج بأى مبلغ من الدولارات.

فما البال بمن يعطل مشروعات ومصانع توظف آلاف العمال والموظفين وتصدر بالفعل للخارج؟!

‎إحدى هذه الوقائع موجودة معى بكل مستنداتها لمن يريد أن يطلع عليها من المسئولين، وبطلتها موظفة صغيرة تهدد العديد من المصانع العاملة بالتوقف التام.