لأول مرة منذ نحو ٥ سنوات قرر البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة بعد أن ثبتها لسبع مرات متتالية.السؤال: ماذا يعنى قرار لجنة السياسات النقدية تخفيض أسعار الفائدة، مساء الخميس الماضى، بنسبة ٢٫٢٥٪ إلى ٢٥٪ و٢٦٪ و٢٥٫٥٪ على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى ٢٥٫٥٪.

قد لا يكون المواطن العادى مهتمًا بمثل هذه القرارات وربما لا يقرأها فى حين أنها تؤثر بشكل كبير على مجمل النشاط الاقتصادى، وبالتالى على مستويات معيشته.

المهتمون والمتابعون يعرفون أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بنسبة ١٩٪ منذ مارس عام ٢٠٢٢ حتى مارس ٢٠٢٤، والمعلوم أن آخر مرة شهدت خفضًا لأسعار الفائدة كانت فى ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠ بنسبة ٠٫٠٥٪.

وخلال عام ٢٠٢٤ فإن البنك المركزى عقد ثمانية اجتماعات للجنة السياسات النقدية وأبقى خلال ٦ اجتماعات منها على سعر الفائدة دون تغيير، بعدما كان قد رفعها خلال اجتماعى فبراير ومارس الماضيين بمجموع ٨٪.

نعود إلى السؤال الأساسى، وهو: ماذا يعنى قرار المركزى خفض أسعار الفائدة؟

باختصار شديد يعنى أن التضخم يتراجع، وهناك فرصة لتشجيع الاستثمار لكن أصحاب المعاشات، وكل من يعتمد على عائد الشهادات سوف يتأثرون إلى حد ما.

منذ عام ٢٠٢٠ وتفشى وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام ٢٠٢٢ اتجه البنك المركزى إلى ما يُعرف بسياسة «التشديد النقدى»، وهى ببساطة تعنى رفع أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى لتحقيق عدة فوائد أولها امتصاص السيولة الموجودة بالأسواق لتقليل التضخم وثانيًا دفع المصريين حائزى العملات الأجنبية خاصة الدولار لتحويلها إلى الجنيه للحصول على الفائدة المرتفعة، فى حين تستفيد الدولة من العملات الأجنبية فى استيراد السلع الأساسية.

ويرتبط بالنقطة الأخيرة جذب «الأموال الساخنة» خصوصًا صناديق الاستثمار الأجنبية الكبرى وكبار المستثمرين الدوليين إلى الاستثمار فى أدوات الدين المصرية، وذلك عبر تقديم أموالهم بالعملات الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى وتغييرها إلى الجنيه وإيداعها فى شهادات أو سندات وأذون الخزانة أى أدوات الدين بنسبة فائدة مرتفعة وصلت إلى أكثر من ٢٧٪، وبعد فترة معينة قصيرة يقومون بالحصول على الفائدة وأصل ودائعهم بالدولار مرة أخرى والمغادرة.