قبل أسابيع قليلة انتشرت على صفحات الفيسبوك قصص وحكايات عن تجاوزات فى عملية اختيار الناجحين فى مسابقة أجرتها إحدى المحافظات لاختيار ألف شخص للتعيين فى إحدى شركات المياه الحكومية، التى تقدم خدماتها للمواطنين. المسابقة تقدم لها ٣٠ ألف شخص، تم اختيار تسعة آلاف منهم، وبعد خوض الاختبارات الشفوية والتحريرية نجح ألف واحد منهم فقط.
الذين لم يحالفهم الحظ فى هذه المسابقة أنشأوا صفحات على وسائل التواصل الاجتماعى وقالوا إن بعض الذين تم إعلان نجاحهم هم أقارب المسئولين بالشركة، وحددوا اسم شخص معين يشغل منصبا مهما فى هذه الشركة، قالوا إنه عيّن ٢٠ شخصا من أقاربه ينتمون لقرية واحدة.
الشركة المتهمة بالمحاباة قالت فى بيان رسمى إنه لا صحة إطلاقا لوجود أى شبهة فساد فى المسابقة التى تم إجراؤها بكل نزاهة وشفافية كاملة، وإن كافة الاختبارات جرت بشكل موثق، ويمكن التأكد من ذلك عبر الجهات الرقابية.
أضاف رد الشركة أن الزعم بأن أحد المسئولين عيّن ٢٠ من أقاربه وأصدقائه ليس صحيحا وأن الموظف لم يكن ضمن اللجنة التى اختارت الفائزين، وأن اللجنة تضم قيادات المحافظة وكلية الهندسة ورؤساء شركات ومن الشركة القابضة خارج المحافظة.
عرضت بأمانة ما قاله الراسبون فى المسابقة ورد الشركة، وحرصت على عدم ذكر اسم الشركة أو حتى مكانها لأن ذلك ليس هو المهم. بل المهم من وجهة نظرى هو القواعد والمبادئ العامة التى تحكم عمل بعض المسابقات فى مصر.
أزمة هذه المسابقة والتطور المهم أن أحد نواب البرلمان تقدم بطلب إحاطة لوزير القوى العاملة ووزير الإسكان بشأن ما تردد عن وجود شبهات فساد فى هذه المسابقة.
مبدئيا ومن وجهة نظرى فإنه من دون مستندات موثقة وحاسمة يصعب اتهام الشركة بالفساد والتجاوز، وبالتالى فإن الأجهزة الرقابية حينما تفحص مثل هذا النوع من الاتهامات فإنها تحتاج لأدلة وليس فقط لاتهامات مرسلة.
لكن مرة أخرى أعود إلى الحديث عن القواعد والمبادئ، لأن كلامى السابق حتى وإن برّأ مبدئيا هذه الشركة طالما ليس هناك دليل دامغ، لكن لا يعنى ذلك من بعيد أو قريب أن كل الأمور تمام فى المسابقات المختلفة التى تتم فى غالبية القطاعات والوزارات.
أعرف أن إثبات الاتهامات أمر شديد الصعوبة، وأعرف أن هناك تجاوزات بشكل أو بآخر فى العديد من الجهات الحكومية، والخاصة على السواء، وأعرف أن الواسطة ستظل موجودة بصورة أو بأخرى، لكن المهم ألا تكون هى الأساس الحاكم لكل التعيينات وأن يكون المستحقون هم الذين يتم اختيارهم أولا، وألا يكون كل المختارين هم من أهل الثقة على حساب أهل الخبرة.
مرة أخرى أعرف أن الأمور ليست مثالية وأن الجهاز الإدارى للدولة خصوصا فى المحليات تعرض للكثير من الضربات والتداعيات التى جعلته ليس فى أفضل أحواله.
سؤالى الأساسى فى هذا الموضوع: هل هناك طريقة عملية للتأكد من أن هذه المسابقات تتم فعلا على أسس صحيحة وليس عبر «تستيف الأوراق»؟!
بعض المؤسسات صارت خبيرة فى عملية «التستيف»، بحيث لا يمكن لأى جهة إدانتها، فالأوراق ظاهريا سليمة، لكن فى الباطن فإن رائحة الفساد تزكم الأنوف، وأظن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما قرر إعادة النظر فى قوانين البناء، فإنه كان يهدف إلى إيجاد صيغة عملية وعادلة للتغلب على الفساد الذى عشّش فى بعض الأحياء، ويومها تم الاتفاق على أن تكون اللجنة التى تتولى منح التراخيص ليست قاصرة فقط على الحى أو جهاز المدينة، بل من عدة جهات مختلفة، ومنها كلية الهندسة التابعة للمنطقة، وأجهزة حكومية ورقابية أخرى.
لا أعرف هل تم تطبيق هذه الآلية أم لا، لكن أتمنى أن نجتهد جميعا فى البحث عن صيغ عملية لضمان حيادية وعدالة كل شىء من أول تصاريخ البناء إلى مسابقات التعيينات فى القطاعات المختلفة.
أسوأ شىء أن يشعر عدد كبير من المواطنين بأنهم مظلومون وأنهم كانوا الأحق، وإذا شاع هذا الشعور، فإن حتى الراسبين غير المستحقين وغير المؤهلين سوف يتحججون بالقول إنهم رسبوا فقط لأنهم بلا واسطة.
أتمنى ألا تتعامل الجهات الحكومية وغير الحكومية باستهتار مع تنامى الشعور بالغبن والظلم لأن آثاره بعيدة المدى فى منتهى الخطورة.