من لبنان، إلى العراق وسوريا تتصاعد الأصوات والمقترحات الداعية إلى سحب وحصر السلاح بحيث لا يكون هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة. لكن عندما يتعلق الأمر بالسودان ترى ازدواجية في المعايير، وتسمع كلاماً مختلفاً لا يطلب نزع سلاح «قوات الدعم السريع»، بل يريد الإبقاء عليه ضمن تصورات لتسوية مفترضة يجري الترويج لها هذه الأيام.

فيما يبدو وكأنه حملة منسَّقة ارتفعت وتيرة الحديث فجأة خلال الأيام القليلة الماضية عن «مبادرة» جديدة للسلام في السودان تدعمها الولايات المتحدة، وتقترح تقاسم السلطة والثروة ضمن تصوُّر يتضمن أيضاً حكماً ذاتياً لإقليم دارفور. وعلى الرغم من أن قيادات الجيش السوداني نفت وجود أي مفاوضات، كما نفتها أيضاً «قوات الدعم السريع» التي قالت أيضاً على لسان أحد مستشاريها إنه لم يُقدم لهم أي طرح بشأن الحكم الذاتي، إلا أن هناك مؤشرات على أن بعض الجهات تدفع في هذا الاتجاه، وهي الجهات ذاتها التي دعمت ودفعت باتجاه تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع».

الذين يتحدثون عن مبادرة أميركية يستندون إلى أن إدارة ترمب بعد نجاحها في التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، أواخر الشهر الماضي، يمكن أن تكون مستعدة لتحرُّك بشأن الحرب في السودان، علماً بوجود فوارق كبيرة وواضحة بين الحالتين، وتعقيدات لا تخطئها العين في الحرب السودانية. لكن إغراء التوصل إلى اتفاق في السودان يبقى كبيراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب الساعي من غير مواربة لنيل جائزة نوبل للسلام، ليلتحق بركب أربعة رؤساء أميركيين سبقوه في هذا المجال، آخرهم باراك أوباما. وربما من هذا المنطلق جاء تأكيده بعد لقائه الأخير مع خمسة قادة أفارقة في البيت الأبيض أنه مهتم بوقف الحرب السودانية.

في هذا الإطار، جرت تحرُّكات لعقد اجتماع رباعي في واشنطن على مستوى وزراء الخارجية يضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول مشاركة الأطراف السودانية؛ إذ تم الاعتراض على اقتراح دعمته واشنطن لدعوة قيادات مدنية، بقيادة عبد الله حمدوك، للمشاركة في لقاءات على هامش الاجتماع. في المقابل، تردَّد أن الإدارة الأميركية لم تؤيد رؤية أخرى بشأن ضرورة حضور ممثلين عن الجيش السوداني.

وسط كل التكهنات المثارة حول الدور الذي يمكن أن تقوم به واشنطن في موضوع السودان، فإن الأمر المؤكد أن الرئيس ترمب يهتم بالمصالح الأميركية ودبلوماسية الصفقات التجارية، ولا يكترث لأي أجندة عن الديمقراطية والحكم المدني. من هنا، فإن هدف أي تحرك أميركي سيكون وقف الحرب واتفاق بين الجيش و«الدعم السريع»، وليس أبعد من ذلك، وهذا الهدف أمامه بالتأكيد عقبات كبيرة؛ فأي صيغة لاتفاق يقود إلى عودة «قوات الدعم السريع» إلى المشهد واحتفاظها بالسلاح لفترة زمنية، على غرار ما كان مطروحاً في «الاتفاق الإطاري»، لن تجد القبول من الجيش ولا من غالبية الشعب الذي عانى الأمرّين على يد هذه القوات وما ارتكبته من انتهاكات، وسبَّبته من دمار.

أما الذين يروّجون للكلام عن حل بصيغة «الحكم الذاتي» فهم لا يفهمون تعقيدات المشهد ولا يريدون خيراً للسودان، لأن رؤيتهم وحساباتهم تقوم على تأمين سيطرة «الدعم السريع» على دارفور، بعدما دعموا تشكيل حكومتها الموازية، على أساس أن هذه هي الخطة «ب»، بعد أن فشلت الخطة الأولى في السيطرة على السودان كله، بانقلاب عسكري في بداية الحرب، أو بالتمدُّد في كامل أراضي البلد، بعدما انهار مسعى الانقلاب.

أي حل متوهّم يدفع باتجاه التقسيم التدريجي، وفصل دارفور، لن يكون حلاً يحقق سلاماً، بل طبخة سيئة نتائجها كارثية على السودان والمنطقة. دارفور ليست متجانسة، بل فيها تنوع إثني وقبلي كبير، و«قوات الدعم السريع» لا تمثل الغالبية فيها بأي حال من الأحوال، بل يراها كثيرون على أنها «ميليشيا عائلية ذات بعد قبلي محدود». وحتى إن نجحت في استقطاب مكونات قبلية أخرى بترغيب المال أو شهوة السلاح وإغراء النهب، إلا أن هذه التحالفات تبقى هشة وعرضة للصراعات القبلية والتفكُّك، وقد وقعت بالفعل مواجهات مسلحة كثيرة بين عناصرها المتنافرين.

هناك مكونات قبلية كبيرة في دارفور على تباين شديد مع «قوات الدعم السريع»، ولن تقبل بسيطرتها في الإقليم. كما أن «الدعم السريع» ارتكبت مذابح كبيرة ضد مكونات قبلية أخرى مثل المساليت والزغاوة، ووجهت لها اتهامات دولية بارتكاب إبادة وتطهير عرقي، وفرضت عقوبات على عدد من قياداتها.

أي محاولة لفرض واقع على غرار السيناريو الليبي أو الدفع باتجاه الانفصال وسيناريو جنوب السودان، لن تحقق سلاماً، بل حروباً بلا نهاية، علماً بأن المخططات لتقسيم وتقزيم السودان لم تكن سراً، ووردت في أحاديث وتصريحات أميركية وإسرائيلية قديمة وموثقة، وربما يكون هناك من يريد نبشها ضمن العملية الجارية حالياً لإعادة رسم خريطة المنطقة.