بدأنا الحديث عن حلقة العلة المتصلة، انطلاقاً من حادث «حدائق الأهرام»، وقيادة أطفال لسيارة قيادة جنونية نتج عنها دهس شابة، وتدمير أطفال لمحتويات مدرستهم، وغيرها.

ورغم أن حمى الحديث عن هذين الحادثين خفتت، إلا أن حمى التربية، وكيف نربى صغارنا، ولماذا ننجب من الأصل لا تنتهى. هى فقط فى فترة خفوت وخمول، تنتظر واقعة جديدة لتشتد وتلتهب، قبل أن تعاود الانطلاق.

أغلب الظن أنها ستعاود الانطلاق بحثاً عمن كان يجلس وراء مقود السيارة، أو هوية من دمروا وكسروا فى حوادث جديدة.

ذكرت فى المقال الأول إننى أرى ما يستدعى استنفار أجهزة الدولة البحثية والعلمية والتعليمية والتربوية والتنفيذية (المسؤولة عن تطبيق القوانين، لاسيما أن التشريعية لم تقصر فى إصدار القوانين ولم يتبق سوى تطبيقها)، وذلك باعتبار الحادث تأكيدا للمرة المليون بعد التريليون على وجود مواطن اعتلال خطيرة فى تربية وتنشئة الأجيال الأصغر سنًا وذويهم، مع التأكيد على أن علاج العلة لن يكون بإنشاء المزيد من الكتاتيب، بل فى البحث والتنقيب عن: كيف نربى أبناءنا؟ ولماذا ننجبهم؟

تعليقاً على «الحلقة»، كتب الأستاذ ماهر موريس أن أغلب ما نلاحظه فى الشارع من فوضى القيادة والمرور والسلوكيات السيئة يعود إلى غياب القدوة، وتقلص دور الأب فى منظومة التربية، وتحوّله إلى ماكينة صرف تجلب الأموال عبر سفرة للخارج أو غيابه خارج البيت أغلب اليوم، أو هروبه من المسؤولية فى تربية الأبناء، وترك الحمل كله على الزوجة المطحونة والعاملة داخل البيت وخارجه.

وكتب الأستاذ محمود أبو الفتوح إن حالة الفوضى فى الشوارع، والتصرفات غير المنضبطة، وانتشار الأنانية وعدم مراعاة الآخرين يجب أن تقابَل بتطبيق صارم للقانون، ويجب ألا ننتظر حتى يتعلم الجميع طواعية، حيث تطبيق القوانين سيجبر الجميع على الالتزام.

وكتب أستاذ دكتور عمرو أبو ثريا هذه الرسالة: «هذه المقالات تثير شجوناً كثيرة. وأتفق معك جزئياً بخصوص الحاجة لدراسات نفسية واجتماعية للوصول إلى سبب كل تلك الحوادث. القاعدة المعروفة تقول: مَن أمن العقاب أساء الأدب.. والشارع المصرى والممتلكات العامة مُستباحة من قبل الجميع؛ نلقى مخلفاتنا فى الشارع، ومحالنا تحتل أرصفته، ناهيك عن السير المخالف وإشارات المرور التى تبقى معطلة لأشهر. والنقطة الثانية هى فقدان الثقة فى الحكومة وقراراتها من قِبَل كثيرين، فخطابها تنقصه الصراحة والمباشرة. تناول وتلف وتدور، كما نفعل جميعاً. مخالفات المبانى يتم التجاوز عنها لسنوات، والبناء على الأرض الزراعية يتم غض الطرف عنه، والامتحانات مليئة بالغش والغشاشين، والمراقب الذى يمنعه يتلقى علقة ساخنة من الأهالى. خطابنا الدينى الذى طالبنا مراراً بتجديده عليه أن يكف قليلاً عن المرويات، ويلتفت إلى الواقع، والضائقة الاقتصادية تحكم قبضتها على الجميع. والصغار الذين دمروا مدرستهم يجب أن يحاسبوا، ويسدد ذووهم التكلفة، مع فصلهم ومحاسبتهم بالقانون».

إنها الحلقة التى لن تنتهى.