لم يتبق سوى ذكر منظومتين يفترض أنهما قادرتان على غرس قدر من الثقة بين المواطن والحكومة. هذه الثقة قد تؤدى إلى تنامى شعور المواطن بإنجازات الحكومة، وتنامى شعور الحكومة بالمواطن. هما: الإعلام، لا سيما التقليدى، والسلطة النيابية أو التشريعية ممثلة في المجالس النيابية، ومهامها المتمثلة في إقرار القوانين والميزانيات، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أي الحكومة، وتمثيل الشعب، وإقرار السياسات العامة. وكل تلك المهام يفترض إنها للشعب، ومنه، ولصالحه.

ولا يخفى عن كثيرين أن حالة من الضبابية، لا تخلو من عدم وضوح لدور النائب بالنسبة لقاعدة عريضة من الناس، تسود في السنوات الماضية. في عهود سابقة، كانت العلاقة بين النائب ومن يمثلهم من الشعب غالبًا تتمثل في خدمات ينجزها لأهل الدائرة. في عقود سابقة، اتفق الطرفان، نواب الشعب والشعب، اتفاق جنتلمان غير مكتوب، لكن متفقًا عليه ضمنيًا. هو (أو هى) ينجز خدمات، ويحصل على تأشيرات، ويأتى بموافقات واستثناءات لأهل الدائرة، وربما ينجح في الضغط على أجهزة حكومية لرصف شارع، أو إدخال مياه نقية، أو تخصيص خط أتوبيس، إلخ، وهم ينتخبونه مجددًا.

أما دور نائب الشعب الذي يكون بمثابة همزة الوصل بين الشعب والحكومة، فظل ويظل يعانى غموضًا والتباسًا، لا سيما مع تشابه أغلب الأحزاب الموجودة على الساحة تشابهاً يصل إلى درجة التطابق. ويضاف إلى ذلك، أن كثيرين باتوا يعتقدون أن النائب «الشاطر» هو من يتم تداول مقاطع مصورة له وهو يصب غضبه على الحكومة لأى سبب كان. مجرد صب الغضب على الحكومة يعنى شعبيًا أنه نائب «شاطر». بالطبع يظل هناك نواب على وعى كامل بدورهم الواصل بين الحكومة والشعب.

ومن النائب الشاطر إلى الإعلام التقليدى، أي الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى منصاتها المعتمدة على السوشيال ميديا، وليس السوشيال ميديا في المطلق. هذا الإعلام الذي يظل – أو يفترض أنه – المصدر الموثق للخبر والمعلومة، وناقل المعلومات والسياسات الحكومية إلى الناس، وهمزة الوصل التفاعلية التي تسمح للناس بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم وتلقى استجابات الحكومة لها، يعانى الكثير.

لا أريد الخوض هنا في مشاكل الإعلام التقليدية، والهجمة الشرسة للسوشيال ميديا عليه في عقر داره، وغيرها من المشكلات، ولكن فقط أنوه بضغوط يتعرض لها في عصور مختلفة، بين تضييق وتوجيه وتصنيف بحسب التوجه والنبرة، وغيرها الكثير من العقبات التي تؤثر سلباً على كل من جودة ما يقدمه للناس، ومصداقية المحتوى، ناهيك عن منافسة محتوى يقدمه كل من هب ودب على السوشيال ميديا.

في مثل هذه الأجواء، تقوم الحكومة بإنجازات ضخمة وعظيمة، وتضطر الدولة لاتباع برامج إصلاح اقتصادى لها آثار مريرة وموجعة، يفقد المواطن قدرته على الشعور بحجم الإنجازات، النائب يقول إنه يتحدث باسم الناس، لكن الناس في وادٍ آخر، والإعلام يحاول ويجاهد ويحارب طواحين الهواء، وللحديث بقية.