بطاقة أو كارت الخدمات المتكاملة واجب تقوم به الدولة تجاه أبنائها من ذوى الإعاقة. ويُفترض أنها تراعى ظروفهم وقدراتهم، التى ربما تمنعهم من السبع دوخات المعتادة فى الدوائر الحكومية، ومن منظومة «فوت علينا بكرة». فى الحالة التى سأسردها، والتى أعايش كل خطوة فيها بنفسى، تحولت المنظومة إلى «فوت علينا السنة الجاية».

بدأت المواطنة المصرية ذات الإعاقة المضاعفة، (شلل أطفال منذ الصغر بالإضافة إلى حادث مرورى مروع قبل نحو 15 عامًا)، رحلة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة منذ ما يقرب من عام. تم إنجاز كل المطلوب: تقارير وقياسات طبية، زيارة مركز التأهيل، ومنه إلى مستشفى إمبابة العام رغم توافر كل المستندات، ولن أتطرق إلى اللجنة الطبية، وبينها طبيبة تطلب من المواطنة المصابة بشلل أطفال ومعها كل الأوراق الطبية أن تحاول أن تحرك قدمها المشلولة مرارًا وتكرارًا: «طب بس حاولى كده» «لا حاولى تانى» وتنبيه زميلاتها الطبيبات إلى أن الشلل بالإضافة إلى كونه موثقًا فإنه ظاهر وواضح وضوح الشمس)، ومنها إلى مكتب التأهيل مجددًا، ثم انتظار أسابيع، ثم زيارة لمركز تأهيل آخر لاستكمال الأوراق، ثم انتظار أشهر، ثم يأتى الخبر الموثق على موقع وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ ٢٠ مايو 2024: تمت الموافقة على الطلب وتمت طباعة بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويتضح بعد ذلك أن الرسالة والعدم سواء. زيارات متكررة لمجمع الأحياء فى شارع شبرا لتسلم البطاقة. مرة البطاقة لم تصل بعد، وأخرى الموظفة ما جاتش النهارده، وهلم جرا. وفى المرة الأخيرة قبل أيام، رأفت إحدى الموظفات بالحال، وقالت إنها ستستعلم عن البطاقة وتخبرنا هاتفيًّا، وهو ما حدث. قالت: البطاقة لم تصدر بعد!. قلت: يا فندم الرسالة على موقع الوزارة تؤكد أن البطاقة تمت طباعتها فى شهر مايو الماضى. قالت: ولماذا لم تحضروا لتسلم البطاقة؟. قلت: يا فندم حضرنا مرات ومرات، ولم نجدها. قالت: لحظة واحدة. عادت لتقول: البطاقة تستغرق وقتًا بعد الطباعة لتصل إلينا. شوية كدة واسألوا تانى!!.

وأضيف أن هذه ليست حالة فريدة من نوعها، إذ إننى قابلت مواطنين كثيرين فى إطار محاولة البحث عن بطاقات ذويهم التى «تمت طباعتها».

وأسأل الوزيرة المحترمة النشيطة التى أعلم شخصيًّا مدى تفانيها فى عملها وإيمانها بالمهام التى تقوم بها، سواء فى المجلس القومى للمرأة ثم وزارة التضامن، ومن قبلها الأمم المتحدة: هل يُعقل أن نعرض المواطنين والمواطنات من ذوى الإعاقة لهذه «البهدلة» وهذه المماطلة وهذا الإهمال؟، هل يُعقل أن تكون ثمانية أشهر غير كافية لوصول بطاقة «تمت طباعتها»؟. كل مشوار من مشاوير الاستفسار يعنى يوم إجازة من عمل القريب الذى يقوم بالمهمة المضنية بالنيابة عن القريب المعاق، فهل هذا مقبول؟. أليست هناك طريقة أخرى للتأكد من إعاقة المواطن وتحديد مواصفاتها والموافقة أو الرفض على إصدار البطاقة بدلًا من هذه التراجيديا؟. الكارثة أنه رغم كل ما سبق، فإن البطاقة غير موجودة.