قبل أن تخفت أضواء حادث الجلالة، وتبرد دماء الضحايا فى الإعلام، أخصص مقال اليوم لمقتطفات مما ورد فى رسائل القراء الأفاضل. جزء من قياس الرأى العام والمشكلات التى تكدره، يكمن فى كم التفاعل مع ما يرد فى الإعلام.

وردنى كم كبير جدًا من الرسائل، منها ما يثنى على ما ورد فى هذه المساحة بخصوص حادث الجلالة، ومنها ما يحتوى على مقترحات أو مزيد من الشكوى من فوضى القيادة وخطورتها المتفاقمة.

خبير تخطيط النقل دكتور عبد القادر لاشين كتب: «نسبة الدراجات النارية التى تمت مصادرها فى شهر سبتمبر الماضى 60 فى المائة من مجموع ما تمت مصادرته تقريبًا، وهذا يدق جرس إنذار كبير فى مشكلات المرور، لا سيما فى المدن، لا سيما فى ضوء أسلوب قيادتها، وعدم الالتزام بأية قواعد مرورية سواء من حيث السرعة أو السير العكسى أو الدوران إلى الخلف، وعدم قدرة نظم ورجال المرور المتواجدين على السيطرة بفاعلية على ما يحدث بشكل عام. وهذا يرتبط بمشكلات اقتصادية واجتماعية عديدة فى القاهرة الكبرى، وذلك فى ضوء الامتداد الجغرافى غير المسبوق فى محيط هذا الإقليم. هذا يتطلب تضافر جهود مراكز البحث المتخصصة لرسم خطط قابلة للتحقيق وفى ضوء المعطيات. وحسب معلوماتى، آخر مخطط شامل للنقل والمرور فى القاهرة الكبرى تم إنجازه فى عام 2000».

الدكتور محمد شريف غانم يقول إنه كره القيادة والخروج من بيته بسبب الفوضى العارمة. ورغم أنه يسكن فى التجمع، لكن فوضى الميكروباصات وسيارات نقل الرمال والأسمنت بالإضافة لإلقاء مخلفات البناء والقمامة فى كل مكان أمر مريع، ولا يوجد رجال مرور إلا أمام بعض المولات الراقية!. ويضيف أن هذا هو الحال فى كل المناطق، مشيرًا إلى أن الحال خارج القاهرة الكبرى أسوأ بكثير.

يقول: «شاهدت أثناء زيارة لبنى سويف أشياء تفوق التصور، آلاف التكاتك فى مشهد غارق فى الفوضوية». ويتساءل عن طبيعة الدور الذى يقوم به المسؤولون، لا فى تحرير مخالفات ومصادرة مركبات فقط، ولكن فى فرض القانون والنظام، جنبًا إلى جنب مع مهام تحصيل الرسوم.

القارئ العزيز أستاذ هانى ديزى لخص المعضلة فيما سمّاه بـ «أربعة تاء»: تعليم، تربية، توعية، تطبيق صارم للقانون.

الدكتور ثروت موسى يتساءل أيضًا عن القواعد التى يرتكز عليها إصدار رخص القيادة، وأسباب احتفاظ البعض ممن هم غير مؤهلين للقيادة ومن يعرضون حياتهم وحياة من حولهم للخطر برخصهم دون عقاب قانونى!.

ويتساءل الأستاذ محمد يسرى عن الرقم المكتوب على بعض سيارات الدليفرى للشكوى فى أحوال القيادة الخطرة، مشيرًا إلى أحدهم الذى قام بقطع الطريق حين تم تأنيبه على قيادته الجنونية، وحين اتصال بالرقم المكتوب، لم يرد أحد!. ويقول: «القانون، ولا شىء سوى القانون، الذى يتم تطبيقه على الجميع، كل يوم، وكل ساعة وكل دقيقة».