أحدثت تغريدة الرئيس السيسى أمس الأول حالة من الارتياح الشديد لدى المواطن فى مصر.. وأكدت الإحساس بنبض الشعب وشعوره بالاستياء مما حدث فى الجولة الأولى من الانتخابات.. وتمنى الكثيرون أن يتم إلغاء الانتخابات وحل مجلس الشورى، بقرار جمهورى يذكرنا بما جرى فى برلمان ٢٠١٠ وتعاطى الجمهور مع تغريدة الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعى.. ورحب الكثيرون ووضع البعض سيناريوهات افتراضية فى حال إلغاء النتائج بشكل كامل أو بشكل جزئى!.

وقال البعض إن تصريحات الرئيس تحقق الشفافية الكاملة وتحترم إرادة الناخبين.. وإن الهيئة الوطنية تملك حق اتخاذ أى إجراءات حال تبين وجود عبث فى النتائج، واستند البعض إلى أن المادة ١٥٦ من الدستور واجهت حالة الإلغاء للنتائج، وأقرت أحقية الرئيس فى إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد المجلس فى موعده.. وقال البعض إنه لا يوجد قيد على الهيئة الوطنية فى الإلغاء من عدمه إلا فى حالة إعلان النتيجة رسميا.. كانت فرحة الجماهير عارمة وهى تعكس أن الانتخابات تمت فى غيبة الرأى العام وأنها تمت بعيدا عن إرادته، واستخدم فيها البعض المال السياسى، فضلا عن استخدام أساليب غير قانونية!.

رحب البعض بتصريح الرئيس، وقال إنه يهدف إلى ضمان النزاهة فى العملية الانتخابية، كما أنه يهدف إلى الوصول الحقيقى لإرادة الناخبين، ويحترم إرادة الشعب، ويعيد الثقة للمواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية، خاصة أنه تصرف من تلقاء نفسه!.

وجاءت تغريدة الرئيس تشد من أزر الهيئة الوطنية للانتخابات ألا تتردد فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مهما كلفها الأمر ووصفها البعض بأنها سابقة تاريخية، لم تحدث فى أى انتخابات برلمانية.. الخلاصة أنه لا يمكن الصمت إزاء أى عبث فى النتائج ومن حق الهيئة إصدار قرار بالإلغاء الإدارى للنتائج إذا ثبت تعرض إرادة الناخبين للتزوير أو التلاعب!.

على أى حال هو كلام طيب كان يمكن تفاديه من البداية، بعدم المضى فى انتخابات القائمة، ومنح المواطنين حق الترشح والانتخاب فى جو من الحرية والديمقراطية وحقهم فى مناقشة قضايا الوطن والاستماع إلى صرخات المرشحين الذين تحدثوا عن شراء الأصوات، ودفع الملايين سواء فى دخول القائمة أو فى الدعاية الانتخابية المبالغ فيها.. هناك كلام كثير فى هذه الانتخابات وملاحظات كثيرة عليها.. فالتزوير لا يكون فى الصندوق فقط، ولكن هناك مراحل كثيرة للتزوير قبل الصندوق!.

وأخيرا، مهم أن نستمع إلى الرأى العام قبل فوات الأوان.. والموقف الرئاسى كان فى الوقت المناسب، وليس كما حدث فى برلمان ٢٠١٠ والذين هندسوا الانتخابات لم يخدموا مبارك ولا النظام السياسى، وإنما ظلموه وكان من الذكاء أن يقول: لا، قف عندك!.

وباختصار، فقد تبين لنا أن الرئيس لا يقبل التلاعب ولا التزوير فى العملية الانتخابية ويحذر من مخاطرها، وليس هناك مصلحة فى وصول مرشحين بعينهم، واستبعاد مرشحين آخرين!.