أرسلت لى سيدة صديقة، قصة إنسانية ربما أتوقف أمامها.. القصة تقول إن سيدة أجنبية عمرها ٩١ سنة سرقت من صيدلية دواء لزوجها المريض، وتم ضبطها وتوقيفها، وبمواجهتها انهارت وسقطت، فتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.. ولما تم استدعاؤها أمام القاضى، تم نقلها بزى المستشفى للمحكمة وهى مكبلة اليدين، وكانت مثار دهشة وحزن فى المحكمة!

ذكّرتنى هذه الواقعة بطفل سرق منذ سنوات خمسة أرغفة من الفرن، وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة، وفى المحكمة تمت إحالته لسجن الأحداث.. وكانت قضية الطفل مثار تساؤلات مجتمعية كثيرة وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعى، فقد كان بمقدور ضابط الشرطة الذى حرر المحضر أن يطلب من صاحب المخبز التنازل عن المحضر، وكان بمقدور النيابة أن تخلى سبيل الطفل نظرًا لحالته، وكان بمقدور أى متابع أن يدفع ربع جنيه للرجل الشاكى، وإنقاذ الطفل منه، كان الرغيف بخمسة قروش!

المهم، تقول قصة السيدة الأجنبية إن القاضى كاد يبكى ويقول للسيدة العجوز وهى ماثلة بزى المستشفى: «أنتِ لستِ مجرمة، ولكن نحن المجرمون، فنحن الذين تركناكِ حتى تصلى إلى هذه الحالة».. هذا هو القاضى، وهذا هو ضميره الذى أخلى سبيل السيدة وتركها ترعى زوجها المريض، وأمر بأن يكون علاجهما على نفقة الدولة!

هكذا يجب أن يكون القاضى فى مواجهة السلطة التنفيذية، وهو ما يعنى أهمية استقلال القضاء فى مواجهة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بحيث لا يحدث تغول من إحداها على الأخرى!

الرسالة التى أرسلها القاضى رسالة أيقونية، يجب أن تكون عنوان استقلال القضاء فى كل محاكم العالم.. ليس لكى يتركوا من يسرق ومن يقترف الجرائم، ولكن لكى تكون دليلًا على استقلال القضاء وتعبيرًا عن ضمير القاضى.. «أنتِ لستِ مجرمة بل نحن المجرمون».. فالحكومة التى تترك مواطنيها حتى يتسولوا أكلهم وعلاجهم أو يسرقوه هى حكومة آثمة ومجرمة!

إنه درس فى الأخلاق وتأكيد الضمير فى كل حالة، وليس إعمال القانون واتخاذ إجراءات عقابية وإنما دراسة الحالة والتعامل معها.. وهى رسالة بعلم الوصول لأى حكومة.. ويمكن أن نستفيد منها فى التعامل مع أصحاب المعاشات، ويتم توفير العلاج لكبار السن، وتوفير الطعام للمحتاجين دون أن نقبض عليهم ونحيلهم للمحاكم التى تحيلهم إلى السجون!

وأخيرًا قد لا تكون القصة حقيقية، ولكنها قصة معبرة ذات مغزى تعلمنا القيم وتكون عبرة فى دهاليز الحكومة، وغيرها المؤسسات الرسمية!