هذا خطاب مفتوح لرئيس الوزراء يطلب إجابات عن بعض الاستفسارات.. فحتى الآن لا أعرف ما هى أولويات الحكومة التى تقدمها للشعب المصرى، فلا يمكن أن نحدد أولويات الحكومة على نحو مفهوم.. ولا نعرف هذه الأولويات فى ضوء ما تسعى الحكومة لتنفيذه قهرا وغصبا.. فالحكومة حين كانت تحدد مسار ممشى أهل مصر، قد قفزت على أولويات الطعام والشراب والصحة والتعليم.. واختارت أن تقدم خدمات ترفيهية لفئات معينة ولا تخدم المجموع!.

قرأت بعض تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر، فاندهشت أنها لا تلبى رغبات ملحة وواضحة عند الذين تقدم لهم المشروع، فمثلا مشروع الممشى الذين تقدمه وزارة الرى فى منيل شيحة وأبوالنمرس لا يوفر احتياجات الطعام والشراب والصحة والتعليم.. وإنما تقدم مشروعا ترفيهىا أكثر منه مشروعا ضروريا أساسيا.. فالقرى البسيطة تحتاج كهرباء وتحتاج مشروعات تسمين مواشى ودواجن، وتحتاج مشغلا لتشغيل السيدات وتمكين المرأة، فى ضوء تكافل وكرامة!.

صحيح هناك من يرى أن المشروع نقلة حضارية فى استغلال الواجهة النيلية وتحويلها إلى متنفس سياحى وترفيهى، لكن هناك من يعتبره مشروعًا انحرف عن هدفه الاجتماعى وتحول تدريجيًا إلى مساحة تخدم فئات بعينها، خاصة بعد رفع قيمة تذكرة الدخول فى بعض المناطق، فما هى الأولويات الملحة والضرورية فى منطقة منيل شيحة وأبوالنمرس؟.

السؤال: هل ما يصلح فى الزمالك يصلح فى قرى الجيزة؟.. ما الذى يجب أن يلفت نظر الحكومة فى بعض المشروعات؟.. وكيف تحدد الحكومة أولويات العمل لخدمة الناس؟!

إننى هنا أؤكد ما قاله أحد الخبراء إن مشروع الممشى احتوى على أخطاء جوهرية أخرجته عن مساره الأساسى، وهو خدمة المواطن المصرى بجميع فئاته.. فليس عندنا نقص فى الكافيهات ولا المطاعم حتى نحول الكبارى وكورنيش النيل إلى مطاعم وكافيهات بأسعار سياحية، فالأصل أن النيل متنفس مفتوح للمواطنين وليس مجرد نشاط استثمارى!.

وختاما أطالب بحقى فى تفسير ما يحدث ومدى أحقية منيل شيحة وأبوالنمرس فى الخدمات الضرورية من الطعام والشراب والكساء والتعليم والصحة قبل تنفيذ ممشى سياحى يضر المنطقة ويعتبر عدوانا على سكانها، وتأديبا لمن يتجرأ ويقترح أى فكرة تعاون الحكومة.. باختصار أطالب بوقف الممشى والاكتفاء بما حدث، فنحن لا نحتاج إلى ممشى ولكن إلى لقمة عيش!.