نحن فى هذه الأيام نعيش موسم التهانى للوزراء.. فمَن يهنئ الوزير الفلانى بمنصبه الوزارى، ومَن يهنئ الوزيرة العلانية بالمنصب الجديد.. نحن نريد أن نهنئ مصر بوجود الوزير الذى ينفذ خطة الدولة ويوفر الخدمات للمواطن دون أى مشكلات!.

ولكن ما علاقة ذلك الكلام بجزيرة الوراق؟.. أقول إن جزيرة الوراق كانت تنتظر كلمة طمأنينة من أى وزير أو مسؤول ليقول كلمة يهدئ بها من روع المواطن، الذى تُنزع أرضه أمام عينيه للمنفعة العامة.. فيُقال له: لا تقلق سوف تحصل على شقتك فى نفس الجزيرة إن كنتَ تستطيع الانتظار، أو يمكن أن تحصل على شقة فورًا فى المدن الجديدة.. وهو نفس ما قاله وزير الإسكان، عاصم الجزار!.

وقد دار حوار بينى وبين أحد السكان بالجزيرة، فى اتصال منه، يقول: نريد كلمة واحدة من أقل مسؤول فى الحكومة يطمئن الناس، فقلت له: لا تقلق.. الحكومة هى التى أنشأت الأسمرات لأناس فى العشوائيات ليس لهم سكن!.

وهى نفسها التى أنشأت غيط العنب، وسلمت الشقق مجهزة بالفرش والأجهزة، فكيف يمكن أن تطرد أو تُهجِّر مواطنين أصحاب أرض وشقق؟!.

وأظن أن تصريحات عاصم الجزار كانت كافية لسكان الجزيرة لكى يتركوا الحكومة تعمل وهم مطمئنون أنها لن تخذلهم، وإذا كان المستثمر يعرف قيمة الأرض فلابد أن يوفر تعويضات مناسبة لسكان الجزيرة، كما يوفر وحدات سكنية مجهزة لاستقبال السكان، وهناك 18 برجًا تم إنشاؤها، وبإمكان الحكومة أن تجعلها مأوى لسكان الجزيرة وينتهى الموقف بسلام!.

فلا الحكومة تريد الإجلاء القسرى للسكان كما يردد بعض الموتورين، ولا هذا هو أسلوبها فى التعامل مع المواطنين «كل ما يُثار عن الإجلاء القسرى غير صحيح». وقد تابعت مناقشات سابقة أجرتها الحكومة مع سكان الجزيرة، وكان يديرها الفريق كامل الوزير، وكان يعرفهم واحدًا واحدًا ويرد عليهم ويطمئنهم ويرد على جميع الأسئلة الافتراضية، ولو أنه استمر لما كنا رأينا مظاهرات ولا اشتباكات.. فقد نجح فى إقناعهم لولا أنه أصبح وزيرًا للنقل وترك الملف!.

وأعرف أن حجم التعويضات المرصودة لجزيرة الوراق ضخم جدًّا، وأنها سوف تلبى رغبات جميع سكان الجزيرة.. وقد اعتمدت الحكومة سياسة الشراء الرضائى، وتم حل جزء كبير من المشكلة.. إلا من بقية لا تريد أن تغادر الجزيرة، مع أنها محمية طبيعية يجرى تطويرها بشكل لائق يليق بمصر!.

باختصار.. التفاوض الهادئ يحل المشكلة، وكان لابد أن يسبق السياسيون الحكومة فى هذه المسألة ومسائل غيرها فى المستقبل!.