المظاهرات التي أغلقت شوارع لندن كانت رسالة لرئيس الوزراء «سوناك».. أسفرت أمس عن تعديل وزارى في بعض الحقائب المهمة ومنها حقيبة الداخلية وتم إقالة وزيرة الداخلية، وفى الحقيقة كانت التكهنات تشير إلى احتمالات إقالة الوزيرة من منصبها نظرًا لتصريحاتها العدائية المثيرة للجدل ضد شرطة العاصمة!.

ما بين المظاهرات وقرار التعديل يومان فقط.. كانت رسالة قوية بعلم الوصول، مئات الآلاف يغلقون الشوارع للأسبوع الرابع على التوالى، ومعناه أن المرة القادمة ستكون ضد سوناك نفسه، وبالفعل أطاح سوناك بوزيرة داخليته بعد الانتقادات التي وجهت لها، والاتهامات بالعصيان وإثارة الرأى العام!.

الجديد في التعديل الوزارى أنه أعاد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الأسبق مرة أخرى إلى المشهد ليتولى حقيبة الخارجية.. وقد كان ذلك محل تساؤلات أمس: هل يمكن أن يعود أي رئيس وزراء ليكون وزيرًا في حكومة أخرى، تحت قيادة رئيس وزراء آخر؟!.

قد لا يعرف البعض أن الحكومات في بريطانيا تحكم عن طريق الأحزاب الحاكمة من أصحاب الأغلبية، مثل أيام الملك فاروق.. وهم يعودون لحقائب وزارية في أحزابهم وحكوماتهم، ويمكن أن يكونوا في أي حقبة، فالوزير صلاحيته لا تنتهى بخروجه من الوزارة.. كما أنه يمكن أن يكون الوزير سفيرًا في إحدى العواصم الكبرى بعد خروجه من الوزارة، ويمكن أن يتولى وزارة أخرى غير وزارته!.

وزيرة الداخلية تحديدًا انتهت صلاحيتها، لأنها غير سياسية ومثيرة للجدل ولا تصلح لوزارة أخرى.. عندنا تم اختبار صلاحية الوزراء؛ في إدارة وزارات أخرى ولكنهم فشلوا فتم إجهاض التجربة وخرج الوزراء وانتهت صلاحيتهم.. ولذلك يخرج الوزراء من الحياة السياسية إذا خرجوا من الوزارة!.

كانت تجربة سوناك على المحك، خاصة أنه الرجل الذي خرجت ضده المظاهرات لتكون أكبر مظاهرات في التاريخ، ثانيًا لأنه قزم دور بريطانيا، وقيمة المنصب، خاصة عندما ذهب إلى إسرائيل متخفيًا في طائرة حربية!.

للأسف، ستكون ممارسات وزيرة الداخلية درسًا لأى وزير بعدها في الحكم، يتهم الشعب بالكراهية والعنف، ويثير القلق في الشارع السياسى.. كنت حين كتبت (الشارع ينتفض والمظاهرات تجتاح بريطانيا) أتصور أنها نهاية سوناك، لكنه أسرع وأقال وزيرة الداخلية، وأجرى تعديلًا في بعض الحقائب، لينقذ نفسه أولًا.