كان في أجواء مجلس العموم الأربعاء الماضي، يوم المساءلة الأسبوعية لرئيس الحكومة، ما يشبه شحنة كهربائية خفية توحي أن شيئاً ما على وشك الاحتراق. كيمي بيدنوك، زعيمة المعارضة المحافظة، في أداء قوي، وجهت سهامها لرئيس الوزراء كير ستارمر، ووزيرة ماليته رايتشل ريفز. اتهمت الوزيرة «بغياب الكفاءة»، وبتعمد تضليل الأمة باختراع فجوة مالية وهمية لتبرير فرض الضرائب، وتحويل رئيس هيئة الرقابة المالية المستقلة «لدرع بشرية».

الهيئة أُنشئت عام 2010 بوصفها رقيباً محايداً على الخزانة وإعداد الميزانية، بسبب الحاجة لمنع الوزراء من التعامل مع أرقام المالية العامة كما يتعامل المقامرون، وتكون عيناً يقظة تحرس قواعد الانضباط المالي وتكشف الخدع الحسابية قبل أن تضر باقتصاد البلاد. وبالتالي، كانت مهمة رئيس الهيئة، ريتشارد هيوز، مراجعة التوقعات وإبلاغ الخزانة بالحقيقة.

غير أن الحقيقة صارت عبئاً سياسياً على ريفز. وفي اللحظة التي تعارضت فيها حسابات الحقائق الباردة مع الرواية الساخنة التي اخترعتها الوزيرة، تحول هيوز إلى كبش فداء. استقالة هيوز الاثنين، كانت طوق نجاة مؤقت لريفز، فهو لم يضلل أحداً؛ بل لغلطة تقنية بنشر الهيئة تقرير الميزانية على موقعها 40 دقيقة قبل إعلان بيان الموازنة في البرلمان. خطأ إجرائي، لكن ريفز ومستشاروها يلوحون إلى أن الخطأ يربك الأسواق، لكن الأسواق ارتبكت بسبب ما صدر عن ريفز، لا بسبب تقرير نُشر بالخطأ. استقالة هيوز استثنته من المثول أمام لجنة المالية البرلمانية، مما أنقذ الوزيرة مؤقتاً من تحمل عواقب روايتها.

التواريخ تناقض سردية الحكومة. في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، أبلغت الهيئة الخزانة بتقلص العجز الذي زعمت الحكومة أنه 26 مليار جنيه، إلى نحو مليارين ونصف مليار جنيه. في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عدلت الهيئة التقرير إلى وجود فائض يفوق 4 مليارات جنيه في دفتر الحساب، مما يقوض أسس تحذيرات الوزيرة.

بعد أربعة أيام من معرفتها بحقيقة الأرقام استدعت ريفز، المراسلين إلى مؤتمر في الصباح الباكر لتهدد البلاد بإجراءات تقشفية وضرائب جديدة، مكررة ادعاء هاوية غير موجودة إلا في خطابها. عادة لو حدث هذا في شركة خاصة، لفتحت الجهات الرقابية تحقيقاً. فالأسواق لا تحب الدراما، والحديث العلني عن العجز (الوهمي) يهز الثقة، ولم يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، وتأجلت قرارات الاستثمار ودفعت الأسر والشركات ثمن القلق من أزمة مختلقة.

زعيمة المعارضة هاجمت ريفز بقوة في البرلمان: «لماذا نصدق امرأة، ليست عديمة الكفاءة فحسب؛ بل زيفت سيرتها الذاتية، وضخّمت المناصب التي شغلتها، وارتكبت السرقات الأدبية؟». وكانت «فاينانشال تايمز» كشفت أن كتاب «النساء اللاتي صنعن الاقتصادات الحديثة»، الذي نشرته ريفز عندما كانت وزيرة مالية الظل في 2023، امتلأ بسرقات من مؤلفين آخرين. بيدنوك رفعت حدة النقد السياسي يوم الأربعاء، إلى هجوم شامل على شخصية ريفز، وعلى تكامل نزاهتها: «عجز الميزانية فبركته الوزيرة، وكتابها مزيف، وسيرتها الذاتية مزيفة، وادعاؤها بإجادة الشطرنج مفبرك. إنها تنتمي إلى عالم التزييف والفبركة، لا المالية».

السؤال الذي يردده الصحافيون والمعلقون: متى يصبح التلاعب بالسرد المالي والشخصي، الذي يؤثر على الأسواق وعلى سلوك المستثمر، مسألة تتجاوز السياسة إلى عالم المخالفات الجنائية؟ وهل يحق لمسؤول في «المالية» أن يعرض أرقاماً يعلم أنها مخالفة للحقيقة، بينما يرفع شعار الشفافية؟

المدافعون عن ريفز يكررون أن إقصاءها سيزعزع الحكومة، وكأن البلاد تنعم بالاستقرار حالياً! الواقع أن الضرر الحقيقي ليس في أرقام الموازنة؛ بل في الثقة التي تآكلت. لقد أصبح الدفاع عن الوزيرة دفاعاً عن رواية لم تعد قابلة للاستمرار، وعن حكومة تجد نفسها رهينة صراعات داخلية، تخشى فيها زعامات العمال أن يكون سقوط ريفز شرارة لسقوط أكبر.

السبب أن ستارمر، الذي بنى صورته على وعد بالنزاهة، تورط في الرواية «المزيفة». لم يكن مجرد متفرج؛ بل كرر التحذيرات وترديد الأرقام التي اتضح أنها «مفبركة»؛ فإن سقطت ريفز، لن يتمكن من الهروب من دخان الحريق؛ فالحبل الذي يربط مصيريهما واحد، وإذا انقطع بفعل الحقائق، فسيسقط الاثنان معاً.

لقد حفرت ريفز حفرة، لا في مالية الدولة؛ بل تحت مكتبها. وما يظهر الآن ليس عجزاً مالياً؛ بل عجز في الأمانة السياسية. كانت تنوى إنقاذ نظام العمال، فإذا بها تهز أركانه. والمفارقة أن الوزيرة التي أرادت إحكام السيطرة على البلاد بالضرائب، قد تُصبح نفسها ضريبة نهاية هذه المرحلة السياسية.