إذا كان الأسبوع الماضي عاصفاً بالزعيم البريطاني كير ستارمر، فهذا الأسبوع كان دوامة أغرقته إلى مستوى لم يهبط إليه أيٌّ من سابقيه في السنة الأولى من الحكم، فقد بلغت شعبيته إلى الحضيض.

يوم الأربعاء هو موعد المساءلة البرلمانية الأسبوعية لرئيس الحكومة، ويحرص مديرو الحزب، المعروفون بـ«الكرابيج»، على حشد بنشات الحكومة، وتجهيز مداخلات إيجابية لدعم الزعيم الذي يُحيط به الوزراء، وتجاوره صاحبة ثاني أهم منصب، وزيرة المالية والمعاملات التجارية والاقتصاد، راتشيل ريفز.

هاجمت زعيمة المعارضة كيمي بيدنوك، ستارمر لضعفه وفقده السيطرة على نوابه، بعد تصويت العشرات منهم ضد مشروعه لقانون جديد للرعاية الاجتماعية في الليلة السابقة. وفي محاولته ذكر «إيجابيات» الاقتصاد، وسط صيحات التأييد من نوابه، وضحكات السخرية من المعارضة، ناقضت الزعيمة المحافظة أرقامه، وأشارت إلى ريفز قائلة إنها تبدو «مزرية، وفي حالة يُرثى لها»، واتهمتها بعدم الكفاءة في إدارة المال والاقتصاد. واتجهت الأنظار للوزيرة لترى دموعها تنهمر على وجنتيها، وما زاد طين ستارمر بِلَّة أنه لم يلاحظ (أو هكذا ادعى في مقابلة تلفزيونية بعدها) الحالةَ المزرية للوزيرة الباكية، ولم يرد بالإيجاب فوراً على سؤال ما إذا كانت ستظل وزيرة للمالية. السؤال نفسه طرحناه بعد دقائق على مستشاري رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي، في اللقاء الذي يعقب المساءلة البرلمانية، بلا إجابة شافية محددة. وفي دقائق تذبذبت الأسواق وسعر الجنيه وسندات إقراض الحكومة، رغم أن «أصدقاء» الوزيرة من النواب، ومستشاري الخزانة أمطروا الصحافيين بوابل من رسائل «التكسيت» يؤكدون أن دموع الوزيرة كانت لأسباب «شخصية».

كانت الساعات التالية عصيبة لستارمر وحكومته، بسبب التقاربين المكاني والشخصي بين النواب والوزراء ومستشاريهم، وبين الصحافيين المدركين لحجم التمرد والتذمر بين نواب الحكومة، إلى جانب مشادة كلامية قبل الجلسة بين ريفز ورئيس البرلمان، السير ليندساي هويل، وكان قد وبّخها في جلسة الثلاثاء، موجهها للالتزام بمداخلات قصيرة ومباشرة بدلاً من إضاعة الوقت. التساؤلات على «واتساب البرلمانية»: إذا كانت ريفز تبكي «لأسباب شخصية» فلماذا تركها ستارمر و«كرابيج» الحزب تحتل مكانها المعتاد على البنش الأمامي؟ هل كانوا يأملون في أن تصبح «حالتها المزرية» القصة الإعلامية بدلاً من تركيز الصحافة على فقدان ستارمر سيطرته على الحزب والتعديلات الكثيرة التي أدخلت على مشروع القانون حتى يضمن تمريره؟

فبعد التعديلات التي أضافها المتمردون فقد مشروع القانون غايته، فبدلاً من توفير خمسة مليارات جنيه للخزانة، جعلته التعديلات أكثر تكلفة، بإضافة المصاريف البيروقراطية والإدارية (ويهمس بعض الوزراء بأنه كان من الأفضل سحبه من جدول الأعمال لتقديمه في وقت آخر)؛ وستضطر ريفز إلى فرض ضرائب لسد العجز، مناقضة تأكيداتها المتكررة بعدم زيادة الضرائب.

ريفز أول امرأة تتولّى وزارة المالية في تاريخ بريطانيا، وأيضاً صاحبة أول عينين وزاريتين تذرفان الدموع في البرلمان. فعدم ضبط العواطف وإعلان الغضب أو البكاء علناً، ناهيك بكونه برلمانياً، أمر لا تتقبله الثقافة البريطانية الاجتماعية، وتعدّه ضعفاً لا قوة.

السابقة الوحيدة لم تكن برلمانية، جورج أوزبورن وزير المالية الأسبق (2010-2016) ذرف الدموع في 2013 أثناء جنازة مارغريت ثاتشر، التي يعدّها المحافظون ثاني أعظم زعمائهم (بعد السير ونستون تشرشل).

ريفز ظهرت في اليوم التالي تفتعل للكاميرات ابتسامة ثقة مع وزير الصحة ويزلي ستريتينغ، وستارمر، في افتتاح مركز صحة أو مستشفى محلي صغير لخدمة المجتمع. حدث يكفي له وزير الصحة (فالمركز نسخة مطورة، بتجهيزات القرن الـ21، فكرة قديمة قلّدتها المستوصفات التي بدأت في الريف المصري والمدن الصغيرة نهاية القرن الـ19 ومطلع القرن الـ20) لإعلان إطلاق الحكومة خطة 10 سنوات لتطوير خدمة الصحة العامة، وهي شيء مقدس عند الشعب، بجانب طمأنة الأسواق بظهور ريفز التي قد لا نعرف السبب الحقيقي لدموعها حتى تنشر مذكراتها بعد انتهاء مدة صلاحيتها السياسية. وصادف يوم الجمعة مناسبة مرور عام على الفوز في الانتخابات، فجاء بصداع جديد لستارمر.

النائبة اليسارية زهرة سلطانة انفصلت عن العمال، وتُخطط مع زعيم العمال السابق جيرمي كوربين لتأسيس حزب اشتراكي جديد، تمنحه الاستطلاعات 10 في المائة، ويجذب النواب المستقلين، فيكون عددياً رابع الأحزاب قوة. كوربين نجح في حشد الجماهير أثناء زعامته العمال (2016-2020)، وحصل في انتخابات 2019 على نصف مليون صوت أكثر من مجموع أصوات نواب العمال بزعامة ستارمر في انتخابات 2024.