السبب الذى جرى الإعلان عن أنه وراء استقالة السفيرة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان يبدو غير مقنع لأحد.

فهى تقول إنها استقالت لرغبتها فى الترشح لموقع دولى.. وهذا كلام لا يُقنع أحدًا.. لأن الترشح فى حد ذاته لم يكن يمنعها من البقاء فى رئاسة المجلس إلى حين.. فإذا انتقل الترشح إلى التعيين فى الموقع الدولى إياه، أو إلى القبول بالترشح نفسه على الأقل، فعندئذ يمكن الحديث عن عدم القدرة على الجمع بين الموقعين.

ثم إن الحديث عن الموقع الدولى المرتقب يتم وكأنه سر من الأسرار، مع إن العادة جرت فى مثل هذه الحالات على الإعلان عن الموقع وعن مكانه فى العالم.

وأمامنا حالة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التى جرى ترشيحها لموقع دولى فى الأمم المتحدة، فتم الإعلان عنه ولم يظل سرًا.. بل إن وزيرة البيئة عُينت بالفعل فى موقعها الجديد، واحتفل مجلس الوزراء بها وبذهابها إليه، بينما هى لا تزال وزيرة كاملة الصلاحيات فى مكتبها فى الوزارة.. وهذا يقول لك إن حكاية الاستقالة من مجلس حقوق الإنسان للترشح لمنصب دولى حكاية لا تنطلى على الذين قرأوا الخبر!.

هناك «شىء ما» فى الموضوع.. وهذا الشىء هو الذى أدى إلى التعجيل بخروج «خطاب» من المجلس، ولكنه شىء لا يظهر للمتابعين، ولا حتى للراغبين فى معرفة الحقيقة التى هى حق أصيل للمصريين.. ولكن الحقيقة لن يطول غيابها، وستظهر فى الغد أو فى بعد الغد، ولن تغيب فى كل الأحوال.

إننى أبحث عن أى مقدرة لرئيسة المجلس السابقة فى الترويج للمفهوم الذى تتبناه الدولة فى تعريف حقوق الإنسان فلا أعثر على أى شىء.. فالرئيس السيسى كان ولا يزال يقول إن مفهوم حقوق الإنسان أوسع وأشمل من معناه الضيق الذى نتعارف عليه.. كان الرئيس ولا يزال يقول إن مفهوم حقوق الإنسان لا بد أن يتسع ليشمل الحق فى التعليم الجيد، والحق فى الحصول على رعاية صحية لائقة، والحق فى الحصول على سكن آدمى، بمثل إن المفهوم يتسع بالتأكيد للحق فى التعبير، وفى التنقل، وفى السفر، وفى التفكير.. فهذه كلها حقوق تشكل مفهومًا شاملًا، وهذا المفهوم يحتاج منا إلى أن نظل نُروّج له، وأن نطبقه فى حياتنا العامة ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. فأين رئيسة مجلس حقوق الإنسان السابقة من هذا كله؟.. لا شىء فى الحقيقة.. لا شىء.. وربما يكون هذا سببًا من أسباب الإقالة المفاجئة التى قيل عنها إنها استقالة.