ذهبت الحكومة إلى جلسة البرلمان مُتصورة أنها ذاهبة إلى نُزهة، فإذا بها فى مواجهة موقف لم تجد نفسها فيه من قبل.

كانت الحكومة تعرف مُسبقًا أن نواب البرلمان مُتحفزون لها، وكانت تعرف أنهم على حق فى تحفزهم، وكيف لا يكونون كذلك بينما الجلسة مخصصة لمناقشة مشروعى قانون من أخطر ما يمكن أن يمرره مجلس النواب؟.. كانت تعرف ذلك، وكان أولى بها أن تحتاط وأن تأخذ حذرها، ولكنها لم تشأ أن تحتاط ولا أن تأخذ حذرها!.

ولا أحد يعرف من أين جاءتها هذه الدرجة من الثقة فى نفسها، بينما هى تعرف مُقدمًا أن ذهاب الحكومات إلى البرلمان ليس مأمونًا فى كل حالاته!.. فالبرلمانات نشأت فى العالم لتقوم بمهمتين لا ثالث لهما: مراقبة أعمال الحكومة، وتشريع القوانين للناس.

وعندما استقبل مجلس النواب أعضاء من الحكومة تحت القبة كان يمارس مهمته الثانية، وكانت الحكومة تعرف أنها طرحت أمامه مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن، ومشروع قانون آخر فى التعليم.. والاثنان حظيا بدرجة غير عادية من الاهتمام والاستنفار لدى قطاعات عريضة من الرأى العام.

وكان هذا كله أدعى إلى أن تذهب الحكومة وهى جاهزة. فالمشروعان من بنات أفكارها، وبالتالى فلابد أن تكون مستعدة، وأن تكون قد تهيأت للدفاع عما ذهبت تمرره تحت قبة البرلمان.. هذه واحدة.. والثانية أن الحكومة تعرف أيضًا أن البرلمان الحالى يلملم أغراضه ليرحل، وأن برلمانًا جديدًا مرتقبًا يتشكل فى الأفق، ومن شأن ذلك أن يجعل كل نائب حريصًا على أن يؤدى بشكل مختلف لعله يلحق بقطار البرلمان المقبل.

هذه بديهيات فاتت على الحكومة، وكانت النتيجة أنها بدت مقصرة أمام المواطنين، ثم بدت وكأنها تذهب إلى البرلمان للمرة الأولى!.. وهذا ما دعا المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى أن يوجه إليها عبارات إدانة قوية، وإلا فما معنى أن يقول إن الحكومة جاءت غير مستعدة؟، وما معنى أن يضيف أن هذه ليست المرة الأولى؟.

ولم يتوقف الرجل عند هذا الحد وهو يرفع الجلسة، ولكنه ذهب إلى القول بأنه يتمنى لو تكون الرسالة قد وصلت الحكومة!.. الحقيقة أن الذين رصدوا هذا كله لا يكادون يصدقون، كما أنهم لا يعرفون كيف يمكن للحكومة أن تخرج من بعدها على الناس!.. فالإدانة لها قادمة من رأس البرلمان شخصيًا، ثم من النواب الذين صفقوا لرئيس البرلمان فيما يشبه الإجماع!.. إن الحكومة.. أى حكومة.. إذا كانت ذاهبة إلى مناقشة مشروع قانون قدمته، فليس أقل من أن تُذاكر كتاب البرلمان. ولكن.. عندما مرَّرت الحكومة مشروع قانون المالك والمستأجر دون الاستماع للأصوات الناصحة، فإن ذلك أشار إلى أنها لم تذاكر كتاب الحياة.