ربما لا ينتبه البعض منّا إلى أن مذكرة الاعتقال التى صدرت فى حق نتنياهو صدرت مذكرة مثلها فى حق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ولم يكن بوتين هو أول واحد تصدر مذكرة اعتقال كهذه فى حقه، كما أن نتنياهو لن يكون الأخير.. فمن قبل كانت مذكرة مماثلة قد صدرت فى حق الرئيس السودانى عمر البشير وقت أن كان فى السلطة، ولكن لم يتم ضبطه ولا إحضاره رغم أنه سافر بعد صدور المذكرة أكثر من مرة.

وعندما امتنع بوتين عن الذهاب إلى قمة البريكس التى انعقدت فى جنوب إفريقيا، قيل إنه لم يذهب خشية القبض عليه استجابة للمذكرة التى تتهمه بقتل وتهجير أطفال أوكرانيين، وقد قيل وقتها كلام على لسان وزير العدل الجنوب إفريقى يؤكد هذه الخشية، فلما أراد الرئيس الروسى أن يبدد كل ظن حول المسألة سافر بعد القمة خارج روسيا، ولم يتم ضبطه ولا إحضاره، وعاد إلى بلاده كما غادرها!.

فما المعنى؟.. المعنى أن الأخذ بالمذكرة على الشخص الصادرة فى حقه يظل دائمًا فى حاجة إلى إرادة دولية لا إلى مجرد إرادة على مستوى الدولة التى يزورها أو يتواجد فيها هذا الشخص. ولذلك، فإن مذكرة المحكمة تبدو وكأنها صيغة للاعتذار لا أكثر.. صيغة اعتذار من جانب المجتمع الدولى عن أنه لم يستطع وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين فى قطاع غزة.

فالحرب دخلت عامها الثانى فى السابع من أكتوبر المنقضى، وكان المجتمع الدولى باستثناء أمريكا ودول معدودة يحاول على مدى السنة وقفها بأى طريقة، ولكن جهده فى هذا الطريق كان يخفق فى كل مرة.. وربما لم يظهر هذا المجتمع الدولى عاجزًا عن فعل شىء كما ظهر فى مواجهة هذه الحرب بالذات.

ورغم أن للمحكمة مُدعيًا عامًّا اسمه كريم خان، ورغم أن فيها عددًا من القُضاة الدوليين الكبار، فإنها عندما تأخذ خطوة كالتى أخذتها تجاه رئيس حكومة التطرف فى تل أبيب وتجاه وزير دفاعه السابق تظل تعبّر عن مجتمع دولى بكامله، لا عنها هى كمحكمة من مقرها فى قصر السلام فى هولندا.

فلا يجوز أن ننسى أنها جهاز من بين الأجهزة القضائية لمنظمة الأمم المتحدة، التى تضم ١٩٨ دولة فى عضوية جمعيتها العامة، وعندما يخرج عنها شىء فهذا الشىء يتكلم بلسان المجتمع الدولى فى الغالب، إلا أن يخرج من مجلس الأمن الذى يسيطر عليه الخمسة الكبار.

فى هذا الإطار يمكن النظر إلى مذكرة المحكمة، وبغير أن نكون قد ابتعدنا عن الواقع بأكثر مما هو لازم.