يحاول المرء أن يصدق ما عاش يسمعه ويقرؤه عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بلد مؤسسات، ولكن الواقع الحاصل من حولنا ينطق بغير ذلك، وفى أكثر من موقع، ومن خلال أكثر من مثال.. أو أن هذا هو ما يبدو أمامنا.

إن ما نعرفه أن أوباما كان قد أرسل وزير خارجيته جون كيرى يوقّع على اتفاقية المناخ فى باريس، فلما جاء ترامب خلفًا لأوباما فى ٢٠١٦ أعلن انسحاب بلاده منها، ولكن بايدن جاء فى ٢٠٢١ فأعاد البلاد إلى الاتفاقية، ولما عاد ترامب إلى البيت الأبيض فى العشرين من هذا الشهر أعاد الانسحاب!.

تتساءل فى أشد الحيرة وأنت تتابع هذا العبث: هل التوقيع على الاتفاقية التزام من جانب دولة أم توقيع شخص؟. المشكلة أن الأمر لا يقتصر على اتفاقية المناخ ولا يتوقف عند حدودها، رغم خطورة التغيرات فى طقس العالم وعواقبها، ورغم ما يطرأ على العالم من أعاصير وفيضانات لم تكن هكذا من قبل.

ففى الفترة الأولى لترامب أعلن تصنيف جماعة الحوثى فى اليمن على أنها جماعة إرهابية، ولكن بايدن رفعها من هذا التصنيف حين دخل البيت الأبيض فى ٢٠٢١، فلما عاد ترامب أعاد الجماعة إلى التصنيف!.. وهكذا من اتفاقية المناخ إلى الجماعة الحوثية، عاش العالم مع لعبة سياسية سخيفة تتلذذ فيها كل إدارة أمريكية جديدة بمحو ما قامت به الإدارة السابقة عليها، وبغير أى مبالاة بتداعيات ذلك على حياة الناس فى أنحاء الأرض!.

ومن اتفاقية المناخ، إلى جماعة الحوثى، إلى أمر تنفيذى كان بايدن قد أصدره فى فبراير ٢٠٢٤ بفرض عقوبات على ٦٠ ألف مستوطن فى الضفة الغربية لأنهم متورطون فى أعمال عنف ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض.

ولكن ترامب ما كاد يستقر فى مكتبه فى العشرين من الشهر، حتى كان قد تناول القلم وراح يلغى العقوبات التى فرضها بايدن!.. ومن بعدها صار المستوطنون أحرارًا فى العودة إلى الاعتداء على أصحاب الأرض فى الضفة من جديد!.

القائمة تطول، وتكاد تستعصى على العد والإحصاء، ولا تعرف وأنت تحصى الوقائع ما إذا كان عليك أن تصدق ما عشت تعرفه وتقرؤه أم ما تراه على النقيض!.. لو كان الأمر يخص الأمريكيين وحدهم لقلنا «يصطفلوا»، كما يقول أهل الشام، ولكن المشكلة الكبرى أن ما يحدث هناك يصل صداه إلى هنا وفى كل مكان!.