لا أريد من المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن يكرر صدمة الدولار وهو يتعامل مع ملف المحروقات فى وزارته.. وبالذات البنزين فى قائمة هذه المحروقات!.     إننا نتابع أسعار البترول عالميًا منذ بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى ٢٤ فبراير الماضى، ونعرف أن الأسعار تضاعفت تقريبًا، ونعرف أنها مرشحة لأن ترتفع أكثر إذا امتدت الحرب إلى مدى أوسع، وبما أننا دولة مستوردة للبترول، فمن الطبيعى أن تزيد أسعار مشتقاته على المستهلك المحلى!.    والقضية الآن ليست فيما إذا كانت هذه المشتقات ستزيد أو لا تزيد!.. ولكن القضية هى كيف تزيد بطريقة نتجنب بها ما حدث مع الدولار!.  

  ولذلك.. فالمهندس الملا مدعو إلى أن يشرح للناس السعر الجديد للبترول عالميًا، وكم بالضبط يساوى بالجنيه المصرى، ثم هو مدعو إلى أن يرأف بالناس ويجعل الزيادة تدريجية فيكون المواطن أقدر على تحملها واستيعابها، بدلًا من أن يُصاب بالخضة التى أصابته فى موضوع الدولار!.   

إننى بالطبع أتكلم عن البنزين على وجه الخصوص، وهذه مسألة تخص أصحاب السيارات أكثر مما تخص غيرهم، وكل صاحب سيارة سيتأثر فى النهاية، وعلى وزارة البترول أن تكون صريحة وأمينة معه، وأن تجعل الزيادة المتوقعة فى سعر لتر البنزين زيادة معلنة وموزعة على شهور السنة، لا زيادة مفاجئة للناس فى نهار واحد كما حدث فى شأن الدولار!.    هذا عن البنزين.. أما الديزل والمازوت فالحكومة مدعوة إلى أن تتحمل الزيادة فيهما لأنها زيادة ستنعكس بشكل مباشر على تكلفة نقل السلع من مكان إلى مكان، وكذلك على التكلفة التى يتحملها الفلاح وهو يستخدم المازوت فى ماكينات رى المحاصيل!.   والهدف كله أن تستفيد الحكومة مما حدث مع الدولار، وأن تتعامل فى المستقبل القريب أو البعيد مع كل ملف مماثل بشكل مختلف، وأن يكون هناك حرص ظاهر من جانبها على إشراك المواطنين فيما يمس حياتهم، وأن تقتسم الأعباء مع المصريين، وأن يشعروا بأن حكومتهم ترغب فى وضعهم فى الصورة، وفى أن تكون رحيمة بهم، سواء كان الأمر أمر دولار أو محروقات!.