في رسالة من المهندس رؤوف كمال، أمين عام جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا، يقول إن للجمعية ابتكاراتها العملية التي تنتظر يدا تمتد من الحكومة، وإن من بينها ابتكارا يوفر من ٥٠ إلى ٦٠٪‏ من مياه الشرب، ويعيد استخدام هذه المياه في أغراض محددة!.
وابتكار الجمعية يمكن أن يسعفنا في أماكن التجمعات مثل المصانع، والمدارس، والنوادى، ودور العبادة، وهو في انتظار مسؤول يعنيه الأمر لينقله من ابتكار في الجمعية، إلى أداة من أدواتنا في حُسن توظيف ثروتنا المائية.. ولا أعرف مَنْ هذا المسؤول بالضبط؟!.. لكنى أعرف أن الدكتور مصطفى مدبولى يمكن أن يوجه في هذا الشأن، وأن الدكتور هانى سويلم، وزير الرى الجديد، طرف في الموضوع بحكم مسؤوليته عن الثروة المائية التي هي أغلى ثروة لدينا!.

والدكتور محمد شتا يدعو في رسالة أخرى إلى الأخذ بنظرية الرأسمالية الشعبية التي كانت مارجريت تاتشر قد أخذت بها في بريطانيا، عندما قررت نقل ملكية الشركات العامة من الملكية الحكومية إلى ملكية المواطنين.. إنه يتحمس للنظرية بقوة، والسبب أنه لايزال بيننا مَنْ يرى أن فوائد البنوك حرام فلا يضع أمواله في البنك، وإنما يسارع بها إلى «المستريحين» كلما ظهر منهم «مستريح» جديد.. وهذا في تقدير الدكتور شتا ما يفسر مسارعة المصريين إلى المساهمة في مشروع قناة السويس الجديدة على سبيل المثال، بالإضافة طبعًا إلى الوازع الوطنى في مشروع القناة!.

وفى رسالة ثالثة من الأستاذ محمد عبدالفتاح مصطفى، كبير معلمين سابق في وزارة التربية والتعليم، يضع روشتة إصلاح من واقع تجربته العملية.. وتجربته تقول إن الطلاب لا بد أن يعودوا إلى مدارسهم بعد أن هجروها السنين الماضية، وهذه قضية لا بديل عن أن تكون ذات أولوية لدى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الجديد.. لا بد.. ولا بد أن يخضع المدرسون لدورات تدريبية تأهيلية مستمرة على أيدى أساتذة كليات التربية وأساتذة المركز القومى للامتحانات، وألا يترقى المدرس إلا بناء على تقديم أبحاث واجتياز دورات لا تتوقف، وأن يكون شأنه في ذلك شأن أستاذ الجامعة!.

الرسائل الثلاث تشير بأطول بنان إلى ثروات ثلاث بين أيدينا.. مائية ومالية وبشرية على التوالى.. والتفريط في الحفاظ عليها وفى توظيفها كما يجب، هو تفريط في الحياة نفسها