أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية صفقة مع إيران هى الأضخم من نوعها، لأن الحكومة الإيرانية حصلت على ستة مليارات دولار فى مقابل الإفراج عن خمسة أمريكيين كانوا معتقلين لديها.

صحيح أن الأموال المُفرج عنها كانت ضمن مبالغ أخرى مجمدة بعقوبات أمريكية مفروضة على إيران، لكن الصحيح أيضا أن طهران ما كانت ستحصل على هذه المليارات الستة لو أنها لم تطلق سراح الأمريكيين الخمسة.

وصحيح أن واشنطن أطلقت فى المقابل سراح خمسة إيرانيين كانوا معتقلين عندها، لكن الأصح أن ثلاثة منهم رفضوا العودة للعيش فى إيران، وأن الإدارة الأمريكية هى التى بدأت الصفقة إلى أن تمت بالشكل الذى أبرمها به الطرفان فى النهاية.

وهكذا حصلت حكومة المرشد على خامنئى فى طهران على أكثر من مليار دولار فى مقابل كل أمريكى جرى إطلاق سراحه.. وسوف تظل هذه الصفقة من الصفقات النادرة بين الدول.. وعندما أحست إدارة الرئيس جو بايدن بما سوف تثيره الصفقة من تساؤلات لدى الرأى العام حول العالم، سارعت إلى القول بأن المليارات الستة ليست فدية، وأضافت ما معناه أن المبلغ سوف يتم استخدامه فى الأغراض الإنسانية.

وهذا كلام يقال على سبيل ذر الرماد فى العيون، لأن محافظ البنك المركزى الإيرانى بادر من جانبه فقال إن المبلغ جرى إيداعه فى حسابات بنوك إيرانية فى الدوحة، بعد أن تم تحويله من كوريا الجنوبية حيث كان مجمدا، إلى سويسرا، ومن بعدها إلى قطر!.

والكلام عن تقييد حرية إيران فى إنفاق المبلغ واستخدامه كلام يقال لتبرير الصفقة وتزيينها فى عيون الذين تابعوها لا أكثر، لأن الواقع يقول إن حكومة المرشد ستنفقه بالطريقة التى تراها متى ما وجدته بين يديها، وهذا ما حدث فى مرات سابقة كانت إدارات أمريكية سابقة قد أفرجت فيها عن أموال إيرانية مجمدة فى بنوك العالم.

المشكلة ليست فى أن الولايات المتحدة تثمن رعاياها بما تراه من أرقام فى عالم المال، ولا فى أنها تراهم أغلى الناس، ولكن المشكلة أنها بسياساتها العملية بين الشعوب لا ترى سوى مواطنيها على الأرض.