مازلت أعتقد أننا فى حاجة إلى مجموعة اقتصادية فى سلطة القرار، حيث إن هناك عددا كبيرا من القضايا التى تحتاج إلى نخبة من الخبراء فى أكثر من جانب .. إن الاقتصاد المصرى يمثل الآن التحدى الأكبر والأهم أمام سلطة القرار ولا بد من وجود فريق عمل يتولى مسئولية الدراسة والتخطيط ومواجهة الأزمات، وفى مصر عدد كبير من الخبراء فى كل فروع الاقتصاد.. نحن فى حاجة إلى دراسة عميقة ووافية لقضية الديون خاصة أنها دخلت منطقة المخاطر، بحيث تتم دراسة أبعادها الحالية ومخاطرها على مستقبل الأجيال الجديدة .. نحن فى حاجة إلى مراجعة ميزانية الدولة وحجم الإنفاق الحكومى وكيف يمكن ترشيده .. نحن فى حاجة إلى فتح ملفات الصادرات والواردات أمام التفاوت الرهيب بين ما نصدره وما نستورده.. نحن فى حاجة إلى مشروع لزيادة مواردنا من النقد الأجنبى من خلال الاهتمام بالسياحة وقناة السويس والمصريين فى الخارج وتشجيع الإنتاج الصناعى والزراعى والمواد الخام .. نحن فى حاجة إلى خطة لمواجهة قضية البطالة والزيادة السكانية مع وضع أولوية لبرامج التعليم والصحة وبناء الإنسان المصرى مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص فى الإنتاج ، خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة .. تبقى بعد ذلك قضية الإنفاق الحكومى بحيث تكون هناك أولويات للاهتمام بمستوى دخل المواطن وألا تعتمد الدولة على جيوب الناس فى الضرائب والرسوم والخدمات .. إن كل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى خبرات متخصصة ولدينا فى مصر أعداد من هذه التخصصات ومنها ما يتمتع بسمعة دولية .. الاقتصاد المصرى يحتاج إلى فريق من الخبراء حتى يتجاوز ما يواجهنا من الأعباء والتحديات.