عندى سؤال يحيرنى وأرجو أن أجد الإجابة عنه: ما هى حدود استثمار الشواطئ المصرية؟ وهل تقتصر الحدود على الأراضى ومساحات محددة من المياه أم أن المساحة تشمل الأرض والمياه؟ إن فى المياه ثروات كبيرة من الأسماك والغاز والبترول، وعلى امتداد الشاطئ وفى أعماق البحر يمكن أن تقام مشروعات غير المنتجعات التى تقام على الأراضي.. إن تحديد المساحات بما فيها عمق البحر قضية لابد أن تكون واضحة لأنها يمكن أن تتجاوز المياه الإقليمية المخصصة للشواطئ بحيث تقام مشروعات كاملة وربما مدن فى عمق المياه.. نحن أمام مساحات كبيرة من الشواطئ والمطلوب أن تحكمها ضوابط والتزامات، خاصة أن شواطئ المتوسط تعوم على موارد من البترول والغاز، فهل سيكون من حق المشترين التنقيب عنها أم أنها ستكون شراكة أم أن هذا حق لنا فقط؟ نحن الآن أمام مساحات كبيرة من الشواطئ وأمامها بحار ممتدة.. إن بنود الاتفاقات لابد أن تحدد حق استخدام المياه أو التنقيب فيها أو استغلال مواردها، خاصة أنها تطل على دول أوروبا ولا يفصلها عنها شيء.. وتحديد حقوق الانتفاع لابد أن يكون واضحًا، وأن تكون قصيرة على حق الاستغلال وليست ملكية كاملة، وأن يكون واضحًا أن استغلال المياه قضية تختلف تمامًا عن استخدام الأرض..

نحن أمام مشروعات ضخمة وفى مناطق متعددة، ويجب أن نضع حدودًا للضوابط وحق الاستغلال ونفرّق بين الملكية وحق الاستغلال..

إن دول العالم تضع أهمية خاصة للشواطئ فى مواردها ودورها وحمايتها وانفتاحها على العالم، وقبل هذا كله فهى جسور التواصل بين الشعوب.. والشواطئ المصرية ثروة لا تُقدَّر بثمن، لأنها قلب العالم وفيها تجتمع القارات، وهى تاريخ البشرية منذ أقدم العصور..