منذ أيام طرحت سؤالا حول مخاوفى على شواطئ مصر وحق امتلاكها أو استغلالها، خاصة أن الدولة توسعت فى استثمار مساحات واسعة منها فى مناطق كثيرة، وتساءلت حول استغلال المياه، وإلى أى مدى تمنح حقوق الاستغلال استخدام عمق المياه، وما زال السؤال مطروحا..

> عطفا على ما جاء فى عمودكم «بجريدة الأهرام» 2025/11/24 بشأن تساؤلكم حول المدى الذى يمكن أن يمتد إليه حق الانتفاع بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المقامة على الشواطئ المصرية ، وما إذا كان هذا الحق يقتصر على الشاطئ أم يمتد إلى الشقة البحرية المطل عليها.. واسمح لى أن أوضح لكم بأن المياه الملاصقة لشاطئ الدولة هى جزء مما يعرف بالمياه الداخلية (Internal Water) ، يقع فى نطاقها الموانى والمصبات النهرية، والأخوار، والبحيرات الشاطئية، والجزر الساحلية، وسيادة الدولة على هذا النطاق البحرى سيادة مطلقة تعادل سيادتها على إقليمها البرى.

وفيما وراء المياه الداخلية يمتد البحر الإقليمى (Territorial Sea) لمسافة لا تزيد على 24 ميلا بحريا، تنتهى بالبحر العالى، ليشكّل هذان النطاقان البحريان معا تخوم الدولة البحرية التى تخضع للسيادة الفنية والقانونية للدولة.. وبناء على ذلك لا مجال للتفكير فى أى حقوق سيادية لهذه المشروعات الاستثمارية الشاطئية فى المياه المتاخمة لهذه الشواطئ، والتى تخضع تماما لسيادة الدولة المصرية.

د.محمود توفيق

أستاذ الجغرافيا السياسية

جامعة الزقازيق

> يبقى السؤال حول العلاقة بين حق الاستغلال والملكية والأرض والمياه، حتى لا تتداخل الأشياء ونجد أنفسنا وأجيالنا القادمة أمام علاقات متشابكة بين هذه الإجراءات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف..