تؤكد هيئة الدواء المصرية أنها تبذل جهدا كبيرا وحرصا على توفير الدواء للمواطن المصرى بالسعر المناسب أمام ارتفاع أسعار الخامات عالميا، وما زال الدواء المصرى يتمتع بسمعة دولية رغم الظروف التى تتعرض لها أسواق الدواء فى العالم..

خامسا: تدير الهيئة ملف الدواء عبر منظومة حوكمة متكاملة تضمن تأمين مخزون استراتيجى من الأدوية تامة الصنع يكفى من 3 إلى 6 أشهر، ومخزون من المواد الخام يكفى 6 أشهر إضافية، مع تفعيل آلية «التنبؤ المبكر» لرصد أى نقص محتمل والتعامل معه استباقيًا.

سادسا: وفيما يتعلق بسياسات التسعير العادل ودعم كبار السن، فقد أسهمت الهيئة فى تقليص الفاتورة الاستيرادية بنحو 250 مليون دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما عزز استقرار السوق، كما تشجع الهيئة ثقافة «الدواء المثيل» لتوفير بدائل بنفس الجودة وبأسعار تناسب جميع الفئات، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات، مع الالتزام بالشفافية والإفصاح الدورى عن أى تغييرات سعرية لمنع التلاعب..

سابعا: فى مجال الرقابة الصارمة ومكافحة الغش الدوائي، نفذت الهيئة 249 ألف زيارة تفتيشية فى عام 2025، أسفرت عن ضبط مخالفات فى 17 ألف مؤسسة وإغلاق 3234 منشأة مخالفة، كما تم رصد 504 صفحات وتطبيقات إلكترونية مخالفة، وإصدار 100 منشور ضبط وتحريز للمستحضرات غير المطابقة، إضافة إلى 17 ألف نتيجة تحليل عينات، واعتماد 994 مادة قياسية.

ثامنا: حققت مصر قفزة فى التصدير بلغت 1.3 مليار دولار بنهاية 2025، بنسبة نمو 21%، مع تركيز خاص على الأسواق الإفريقية، كما نجحت الهيئة فى توطين صناعات استراتيجية مثل الأنسولين وأدوية الأورام، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية لتوطين صناعة المواد الخام غير الفعالة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، حيث تستهدف توطين إنتاج 280 مادة غير فعالة، بدءًا من 30 مادة تمثل أكثر من 60% من فاتورة الاستيراد بقيمة 100 مليون دولار.