بقلم: فاروق جويدة
كانت مصر دائمًا الأكبر والأرقى والأعظم، فقد منحها الله أشياء لم تُمنح لغيرها: أرضًا وتاريخًا وبحارًا ونيلًا، وكتبت أروع صفحات التاريخ.
< اطلعت على مقالكم «مصر أكبر من كل شيء»، المنشور بصحيفة الأهرام يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر، واسمحوا لى ببعض الملاحظات :
فى رسالة دكتوراه لى بعنوان «السلطة الرئاسية»، تناولت مفهوم السلطة الرئاسية التى تشمل المديرين والقادة من المسئولين، وطرحت تساؤلًا : إذا لم يحل المسئول، فى أى موقع يتولاه، مشكلات المواطنين الذين تقع مسئولية رعايتهم على عاتقه، فما جدوى وجوده على مقعد المسئولية؟
أما السبب الرئيسى فى انقطاع التواصل بين بعض المسئولين والمواطنين، من وجهة نظرى، فيرجع إلى عاملين أساسيين:
أولًا: غياب القواعد والمعايير العلمية أحيانا فى اختيار المسئولين.
فلا بد أن يخضع اختيار المديرين لمعايير واضحة تراعى الكفاءة القانونية والإدارية والفنية والسلوكية،
ثانيًا: غياب المتابعة والرقابة وتقييم الأداء والمحاسبة.
يجب أن تكون هناك متابعة جادة لأعماله، وتقييم مستمر لأدائه، ومحاسبة واضحة لكل من يقصر فى أداء واجباته
ويكفى أن نشير إلى ما يُتداول بشأن معاقبة مسئولين فى الصين على جرائم الفساد والرشوة، وما يعكسه ذلك من تشدد فى مواجهة هذه الجرائم. فالدول لا تتقدم إلا حين تطبق القانون على الجميع دون استثناء.
وهنا يظل السؤال الذى ينبغى أن نطرحه على أنفسنا: هل نطبق قواعد واضحة فى اختيار من يتولون الوظائف العامة، فنولى المسئولية لأهل القوة والكفاءة والأمانة، حتى تستعيد مصر مكانتها التى تستحقها،
إن المسئولية ليست منصبًا أو وجاهة، وإنما أمانة وخدمة ومحاسبة،
دكتور/ محمد هيكل
أستاذ العلوم الإدارية والقانونية والأمنية
خبير التدريب وتنمية الموارد البشرية والتطوير الدولى