وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، بتخفيف أعباء فواتير الكهرباء على المواطنين، بعدما زادت شكوى المواطنين من المبالغة فى أسعار الكهرباء، حتى وصلت إلى الآلاف من الجنيهات، حتى فى الأحياء الفقيرة، بل إن الفواتير لاتفرق بين الأحياء الراقية والأحياء البسيطة، وتصل الأرقام إلى مبالغات كبيرة، وقد أصبحت أسعار الكهرباء أرقاما تعجز عن سدادها.

منذ شهور، قضيت فترة طويلة فى الساحل الشمالي، وكانت الشقة مغلقة، وفوجئت أن وزارة الكهرباء تطالبنى بسداد 20 ألف جنيه، ومنذ أسبوع وصلتنى فاتورة بمبلغ 4 آلاف جنيه، ومنذ أيام وصلتنى بمبلغ قريب من 10 آلاف جنيه.

وهذه أرقام مبالغ فيها أمام استهلاك شقة يعيش فيها شخصان، أن تتجاوز 30 ألف جنيه فى شهور قليلة.

الموقف يحتاج إلى مراجعة دقيقة لحجم الاستهلاك والأسعار، وأن تراعى ظروف الناس ومطالب الحياة، خاصة أن المواطن يعانى مشاكل وأزمات فى تكاليف الحياة. إننى أتلقى عشرات الشكاوى أمام مبالغات شديدة، وقد أصابنى الكثير منها.

إن مكاتب الشكاوى لا تسمع أحدا، وعليك أن تدفع، وبعد ذلك تنتظر ردا لا يجيء.

إن البعض يشكك فى دقة العدادات، وهناك شكوك فى القراءات، والخطر الأكبر العدادات قديمة، وعلى وزارة الكهرباء أن تراجع كل ذلك، لأن ما يحدث فيه مغالطات كثيرة، ويجب أن تكون هناك عدالة فى توزيع الأعباء على المناطق والأحياء السكنية.

هناك فئات كثيرة تعانى مثل أصحاب المعاشات، فغلاء الأسعار، وفواتير الكهرباء والغاز والبنزين، والسكن؛ كلها أشياء تجاوزت قدرات الناس وتجاوزت كل حدود الاحتمال.

فواتير الكهرباء تجاوزت كل الحسابات، ولا بد من وقفة تعيد الانضباط والرحمة.