هناك نقطتان للاتفاق العام خلال الفترة القصيرة الماضية: أولاهما أن قرار التعويم كان أمرا إيجابيا للاقتصاد الوطنى وبداية لاستعادة الصحة والفاعلية؛ وثانيتهما أن مثل ذلك ليس كافيا و يجب ألا يتكرر مرة أخرى. ومن عاش خلال الثلاثين عاما الماضية شهد ذات المشهد ما بين نصائح من صندوق النقد الدولي، وتعددت أسعار العملة حتى وصلت إلى سبعة واحد فى البنوك الشرعية، والثانى فى السوداء غير الشرعية، والثالث يخص التصدير، والرابع الاستيراد، والخامس بطاقات الائتمان فى الخارج، والسادس لذات البطاقات فى الداخل، والسابع لكل شىء آخر. الحلقة بعد ذلك اختلفت من عقد إلى آخر، فى ثمانينيات القرن الماضى تداخلت «شركات توظيف الأموال» فى الساحة النقدية؛ واحتاج الأمر حربا كبيرة فى الخليج لتحرير الكويت لكى نبدأ عام ١٩٩٣ عملية الإصلاح الاقتصادى تحت رعاية الصندوق وحكمة رئيس الوزراء د. عاطف صدقي.

أصبح للعملة سعر، وبدأت مصر فى تحقيق معدلات نمو معقولة، وانتهت شركات التوظيف؛ ولكن عام ١٩٩٦ أتى مع وزارة د.كمال الجنزوري، ولم ينته العقد إلا وقد أصبح سعر العملة عدة أسعار. تكرر الأمر مرة ثالثة عام ٢٠٠٥ مع وزارة د.أحمد نظيف فكان الصندوق ثم تحرير العملة وزيادة معدلات النمو، ووصل ضيق الأزمة الاقتصادية المالية العالمية لعام ٢٠٠٨ إلى مصر فقامت ثورة لثلاث سنوات مع مطلع العقد. عام ٢٠١٦ جرى تعويم الجنيه بعد اتفاق مع الصندوق وزاملته نهضة عمرانية لم تشهدها مصر منذ الخديو اسماعيل، وتزايدت الأصول المصرية؛ ولكنها تزاملت مع الأزمة الكونية للكورونا وحرب دولية فى أوكرانيا وأخيرا أزمة فى غزة. الأزمات مع فوائد الديون قادت الرحلة مرة أخرى إلى أسعار العملة ورحلة إلى الصندوق تصل إلى قرض واتفاق مع شركاء إقليميين لكى نستأنف المسيرة الاقتصادية مرة أخرى. التوافق العام فى الحوارات القومية هى المحافظة على الإنجازات وتشغيلها، ولا يتحقق ما سلف مرة أخرى.